يتعرض رجال أعمال سعوديون للاحتيال خلال ممارستهم أنشطة تجارية في الصين وسط تعاون محدود من قبل السلطات في بكين. وأوضح الملحق السعودي التجاري في بكين خالد حلواني في تصريح لـ»مكة» أن الملحقية استقبلت العام الماضي 10 قضايا احتيال، مشيرا إلى أن ظاهرة الشركات الوهمية منتشرة في الصين و آخذة بالتفاقم. ولفت إلى أن تعاون السلطات الصينية بالتعامل مع قضايا الاحتيال التي يتعرض لها التجار السعوديون محدود، وكذلك قدرتها على السيطرة على الشركات الوهمية، داعيا المتضرر للجوء إلى القضاء لحل المشكلات التجارية العالقة إن تعذر حلها بالطرق الودية، مبينا أن قرارات القضاء ملزمة التنفيذ للسلطات. ونوه إلى أن ما يفاقم المشكلات عدم وجود لجنة لفض المنازعات التجارية بين البلدين، لذا يتوجب على التجار والشركات السعودية التأكد من مصداقية وسجلات الشركات الصينية قبل بدء التعامل بالاتصال بالسفارة السعودية في بكين أو الملحقية التجارية أو السفارة الصينية في المملكة وملحقيتها، مشيرا إلى نجاح الملحقية السعودية في الصين في حل بعض القضايا وديا أما بعضها الآخر فلا بد لصاحبه من اللجوء للقضاء. وذكر أن أساليب الاحتيال على التاجر السعودي عديدة، فبالإضافة للشركات و المصانع الوهمية، بعض الشركات الصينية لا تفي بالمواصفات المطلوبة للبضائع لا سيما المعدات الثقيلة، وكذلك الاحتيال على التاجر بتغيير البريد الالكتروني ورقم الهاتف والحساب الخاص بالشركة وتحويل المبالغ إلى حسابات أخرى.