أصدرت اليوم محكمة الجنايات في تايلاند حكمها النهائي في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، و التي تسببت في قطع العلاقات مع تايلاند قبل 24 عاما، و جاء الحكم بإسقاط جميع التهم عن الضباط الخمسة المتهمين في القضية، نظرا لعدم كفاية الأدلة بحسب ما صرح به لـ'مكة' القائم بالأعمال في سفارة المملكة في تايلاند عبدالإله الشعيبي. وبين أن القاضي الذي تم تغييره بشكل مفاجئ قبل أسابيع، اسقط التهم لعدة نقاط وهي عدم وجود جثة، وأن الخاتم الذي عثر عليه لا يعود لـ'الرويلي'، إضافة إلى تناقض أقوال الشاهد -وهو الضابط الذي تم الاستعانة به للترجمة بين رجل الأعمال السعودي والضباط-. و لفت الشعيبي إلى اللجنة الأمنية السعودية المتابعة للقضية والسفارة أحد أعضائها، ستجتمع مع المحامي المسؤول عن القضية للمطالبة بالاستئناف و نقض الحكم خلال 30 يوما، مشددا على أن هذا الحكم شكل صدمة بالغة لأسرة المغدور، كما أنه سيؤثر و لا شك على عودة العلاقات بين البلدين. وكانت السعودية اشتبهت بتورط مسؤولين في اختفاء رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي عام 1990 وفي قضية قتل أربع من الطاقم الدبلوماسي السعودي في بانكوك. و قالت أن عمليات القتل كانت مرتبطة بسرقة مجوهرات من قصر في الرياض تصل قيمتها إلى 2 مليون، وكثيرا من المجوهرات لم تسترد قيمته و بعض مما أعيد كان مجوهرات مزيفة ما يشير بأصابع الاتهام للشرطة التايلندية أيضا. وبعد هذه الجرائم خفضت السعودية من علاقاتها مع تايلاند ولم يتم إعادتها إلى مجراها الطبيعي حتى اللحظة. وفي عام 2010 رقت الشرطة التايلاندية سومكيد إلى مساعد قائد للشرطة الوطنية، مما تسبب بانتقاد شديد من السعودية وقالت بأن هذه الحركة تعرقل عودة العلاقات الدبلوماسية إلى مجراها السابق.