وقفت أخطاء الأسماء باللغة الإنجليزية في الإقامة وعدم مطابقتها للعربية، حجر عثرة أمام بعض المقيمين، إذ حالت دون حصولهم على مستحقاتهم المادية وتأخر صرف مرتباتهم لحين تعديل الأخطاء. وطبقا لموظف في أحد المصارف، فإن توجيهات مؤسسة النقد تنص على وجوب تطابق الاسم باللغتين العربية والإنجليزية، مضيفا أن الشرط أصاب عددا من المقيمين بخيبة أمل، خاصة أن المعاملات المصرفية كافة تتوقف على المطابقة من عدمها، فيما حمل آخرون الجوازات مسؤولية الأخطاء والفروقات بين الأسماء. وفي هذا السياق طالبت المصارف السعودية المتضررين مراجعة المديرية العامة للجوازات، من أجل إضافة الاسم الإنجليزي وتعديله ليصبح مطابقا للعربي، إذ تحمل عدد من بطاقات الإقامات أسماء إنجليزية غير دقيقة وبحروف ناقصة، وكذلك أسماء مختلفة عن العربية بشكل كامل. ويشير إيهاب الحوراني أردني الجنسية لـ»مكة» إلى أنه لم يتمكن من استلام مرتبه الشهري بعد رفض أحد المصارف فتح حساب بنكي له بسبب الاختلاف في الأسماء. فيما ذكرت مقيمة وموظفة في القطاع الصحي أنها لجأت للواسطة لتتمكن من فتح حساب في أحد البنوك، غير أن فرحتها بالحساب البنكي لم تدم طويلا بعد رفض إدارة المصرف إكمال إجراءاتها وإعادة تفعيل الحساب، بسبب الخطأ في الاسم المكتوب باللغة الانجليزية، رغم اصطحابها لجواز سفرها في محاولة منها لإثبات أن الخطأ لا يعدو كونه مطبعيا لا أكثر. فيما حال سقوط اسم عائلة المقيم السوداني عبدالمحمود من الترجمة في اسمه باللغة الإنجليزية من حصوله على حساب بنكي، ورفضت إدارة بنك صرف شيك للمقيم الفلسطيني محمد حجو، بعد أن سقط آخر حرف من اسم عائلته، مشيرا إلى أن معاملته والتزاماته المادية كافة تأخرت بسبب حرف ناقص حتى أعاد تصحيح اسمه عن طريق معقب شركته. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان لـ»مكة»: بإمكان أي مقيم يواجه مشكلات في اسمه ببطاقة الإقامة مراجعة الجوازات وتعديل الخطأ بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن تلك الأخطاء فردية وغير متكررة. وأوضح اللحيدان أن على المتضررين إحضار وثيقة سفره الأصلية عند مراجعته إدارة الجوزات لإصلاح الخطأ، مشيرا إلى أن الخطأ قد يكون من التأشيرة التي جاء بها المقيم أو من مدخل البيانات، وأن كلا الحالتين ناجمة عن خطأ بشري ويتم إصلاحها بشكل فوري.