رصد ثلاثة رجال أعمال 30 مليون ريال لشراء مسجد الرويس الواقع على شارع الجميزة المؤدي إلى الحرم المكي الشريف، بهدف إقامة مشروع تجاري تستوجب مساحته الإجمالية هدم المسجد، الأمر الذي أثار غضب أهالي الحي. وتعود تفاصيل القصة بحسب ما أكده عدد من أهالي الحي لـ»مكة» إلى أن المسجد الذي أنشىء قبل نحو 300 عام ويقع على طريق الجميزة – المعابدة المؤدي للحرم المكي، أثيرت في الآونة الأخيرة حوله العديد من مساومات البيع والشراء، موضحين أن الإزالة طالت المنطقة المحيطة به، بهدف إقامة مشروع تجاري تستوجب مساحته الإجمالية هدم المسجد. وذكر المحامي أحمد السنكي، أن المسجد يشكل أهمية كبيرة كونه جزءا من المنطقة المركزية، بعد إزالة المباني القريبة من الحرم، لافتا إلى وجود جهات تريد الحصول على موقعه الحالي، وإدراجه ضمن محيط المشروع المزمع إقامته، مضيفا أن 3 رجال أعمال أبدوا استعدادهم لدفع أكثر من 30 مليون ريال مقابل شراء المسجد. وبين السنكي، أن قيمة الأراضي القريبة من المسجد تتجاوز سقف الـ40 مليون ريال، مشددا على أن سكان الحي يرفضون بشكل قاطع هدم المسجد أو أي من ملحقاته، لافتا إلى أنه من البر بمن شيدوا المسجد المحافظة على أوقافهم، وإدارتها من بعدهم بما يرضي الله، وعدم التفريط فيها. ونوه إلى أن الحل الأمثل في هذه الأمور، إتمام المشاريع، وإبقاء المساجد في أماكنها، لتكون خادمة للمشاريع ذاتها، شريطة أن تكون في نفس المكان. من جهته، نفى مدير إدارة الأوقاف بمكة مصعب الحجاجي، علم إدارته بأمر هدم المسجد، مؤكدا عدم تجرؤ أي أحد على التقدم لشراء بيت من بيوت الله، ولا يمكن لعاقل أن يفعل أمرا من هذا القبيل. وقال الحجاجي: «في حال علمنا بتعدي شخص أو إقدامه على استقطاع جزء من ساحات بيت من بيوت الله فضلا عن أخذ المسجد، سنرفع دعوى ضده وسنصعدها». وعن مشاريع الإزالة التي تطال بعض المساجد والجوامع قال الحجاجي، «هذه مصلحة عامة، وهي مقدمة على غيرها من المصالح، لا سيما وأنها تتم دون بيع أو شراء»، واصفا بيع المساجد بالمصلحة الشخصية، ولا يحق لأحد تقديم مصلحته على بيوت العبادة. يذكر أن المسجد جدد فرشه بمبلغ يتجاوز الـ80 ألف ريال، ويضم حلقتين للقرآن، ومكتبة علمية تضم أمهات الكتب والمراجع وأنواع الفنون الشرعية، وتستقبل طلبة العلم من الباحثين في جميع الأوقات، كما يشهد دروسا علمية متنوعة، في أوقات مختلفة.