أقر مجلس النواب الأمريكي أمس قانونا يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية بينها السعودية، يشتبه بدعمها أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة، إلا أن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذا التشريع، معربا عن معارضته للقانون لأنه يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية. وقللت مصادر تحدثت إلى «مكة» أمس من أهمية إقرار القانون لأنه سيفتح الباب للتعامل مع الولايات المتحدة بالمثل، مما يعني ملاحقتها قضائيا هي الأخرى في دول مثل أفغانستان والعراق وتعريض جنودها للاعتقال كذلك. أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست في يوليو الماضي براءة السعودية، إذ أكد أن مسؤولي المخابرات الأمريكية انتهوا من فحص 28 ورقة سرية من التقرير الرسمي الخاص بهجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، وأنها لا تظهر أي دليل على أن السعودية لعبت دورا في هجمات 11 سبتمبر 2001.