أكد مختصون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أن نفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حجب بعض تطبيقات برامج التواصل على الانترنت غير كاف ولا بد من تحديد أسباب توقف بعض تلك التطبيقات والتي ما زالت محجوبة، سواء كليا أو جزئيا، مشيرين إلى مطالبة مئات التغريدات والمشاركات على تويتر ومواقع التواصل المختلفة الهيئة بالتحقيق الجدي في الموضوع وتحديد من المسؤول حيال ما جرى من حجب. يأتي ذلك إثر نفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مساء أمس الأول حجبها أي من تطبيقات برامج التواصل حاليا، مشيرة إلى أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن حجب الهيئة بعض التطبيقات غير صحيح. ولفتت الهيئة إلى أنها في ذات الوقت تتابع الموضوع مع مزودي خدمات الاتصالات للوقوف على أبعاد ذلك، مشيرة إلى أن تقديم خدمات الاتصالات في المملكة يخضع لمتطلبات تنظيمية يترتب على مخالفتها تطبيق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية على المخالفين. وشددت الهيئة على حرصها وسعيها لنشر خدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق احتياجات المستخدمين في المملكة، وحماية مصالحهم والمصلحة العامة، وذلك وفقا للمهام المناطة بها في إطار نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى السارية في السعودية. انتهاك صلاحيات وقال نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية خالد الذواذي إن نفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمسؤوليتها عن الحجب لا ينفي مسؤوليتها عن كشف الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع، حيث إن انتهاك مزودي الخدمة لصلاحيات الهيئة والتصرف بأسلوب احتكاري دون إذن مسبق ودون ترخيص يضع أنظمة الهيئة على المحك. تعدد التفسيرات من جانبه أكد خبير الاتصالات عمر الراشد أن إيضاح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غير كاف، ولا بد من بيان آخر يضع الأمور في نصابها ويحدد المسؤوليات عما حدث وهو شأن المؤسسات التي تدير قطاعات مهمة كقطاع الاتصالات الذي يتأثر به الكثيرون. وقال إن إيضاح الهيئة للأسباب والملابسات الحقيقية بعد تحديد المسؤوليات يوصد الأبواب أمام أي تفسيرات أخرى انتشرت أخيرا على وسائل التواصل. مواجهة الاحتكار ودعا نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات السابق بغرفة الشرقية هيثم أبوعائشة، هيئة الاتصالات إلى إظهار حقيقة ما حدث وسبب حدوثه بعد التحقيق مع الجهات المعنية بحجب التطبيقات، وعدم الاكتفاء بنفي علاقتها به، لافتا إلى أن النفي يشير إلى أن هناك جهات أخرى حجبت تلك التطبيقات بدون ترخيص أو إعلام الهيئة بذلك، ما اعتبره مخالفة للنظام الذي تنفذه الهيئة باعتبارها المنظم لقطاع الاتصالات في السعودية. وقال إن اتفاق جهتين أو أكثر على احتكار غير معلن وغير مرخص يعد مخالفة تترتب عليها عقوبات بحسب أنظمة الهيئة، لافتا إلى أن بعض التطبيقات ما زالت محجوبة بالفعل. أسباب خارجية في المقابل أوضح عضو لجنة الاتصالات السابق جارالله الغامدي بأن هيئة الاتصالات أو الشركات المزودة لا تحجب خدمة إلا لأسباب منطقية وموضوعية، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يعود لأسباب فنية تتعلق بوصول الخدمة إلى السعودية أو الضغط على الشبكات أو سياسة بعض الشركات، وعلينا الانتظار قبل اتخاذ أي موقف أو اتهام أي جهة. وأكد أن هناك بدائل كثيرة ما زالت تعمل لتطبيقات توقفت جزئيا مثل قوقل ماسنجر والهانجوايت وغيرهما.