أجرى ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، التقى خلالها عددا من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، رافق ولي ولي العهد وفد رسمي مهم من أجل إثبات تميز الشراكة السعودية - الصينية الشاملة وتعميقها وفق «رؤية المملكة 2030». شهدت الزيارة انعقاد الاجتماع الأول للجنة مشتركة رفيعة المستوى، برئاسة ولي ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني «تشانغ غاو لي»، وتم خلال الزيارة توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون المهمة بين الجانبين بهدف تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وقد شهدت العلاقات الثنائية الصينية - السعودية تطورا سريعا منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1990، وتعمقت بعد ذلك في المجالات كافة. ويظهر من خلال اللقاء أن البلدين الصديقين يسعيان بكل جهد وحرص لتقوية المهمة المشتركة لتطوير اقتصاديهما وتحسين حياة الشعبين باستمرار، ولديهما نية مشتركة في تعزيز التعاون بمختلف المجالات، وبينهما تكامل اقتصادي قوي وأساس جيد للتعاون وإمكانية ضخمة لمواصلة تعميم هذا التعاون، وأنا واثق بإذن الله بأنه في ظل رعاية قادة البلدين والجهود المشتركة بين الشعبين أن التعاون الصيني السعودي في المجالات كافة، ستكون له آفاق جيدة ومصلحة كبيرة لاستقرار وتنمية المنطقة. ومن أهم نتائج الزيارة في وجهة نظري أنها فرصة سانحة لتوظيف العلاقات السعودية الصينية على مستوى العلاقات الاستراتيجية كافة، كما اتفقت قيادتا البلدين على إنشاء لجنة رفيعة المستوى لتنسيق التعاون بين الجانبين في كافة المجالات الحيوية والمفيدة للبلدين الصديقين. ختاما.. إن الزيارة المباركة للأمير محمد بن سلمان إلى دول آسيا أو ما يعرف بالنمور الاقتصادية الأسيوية تستهدف بكل تأكيد تطوير الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال عقد الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع هذه الدول التي تمثل قوة كبيرة بالاقتصاد العالمي في العصر الحديث، مما جعل من الأهمية بمكان دعم التعاون المشترك معهم، خاصة أن هذه الدول تسعى بكل ما أوتيت من قوة للتعاون المشترك مع المملكة التي تعد من الدول الكبرى بالعالم اقتصاديا واستراتيجيا، حيث تنتمي إلى نادي الدول ذات الاقتصاديات الكبرى وخاصة بعد صدور رؤية المملكة 2030، والتي أوضحت تصميم المملكة وسعيها الدائم على إعادة هيكلة اقتصادها لتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي، وتحقيق الرفاهية المنشودة لمواطنيها.