فرضت تركيا حظرا على موقع «تويتر»، جاء بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان في الحملة قبل الانتخابات المحلية يوم 30 مارس الحالي «بمحو» الموقع، متحديا بأنه لا يأبه برد الفعل المحتمل من المجتمع الدولي. لكن رد الفعل الأسبق جاء من رئيس الدولة عبدالله غول، الذي انتقد في تغريدة على حسابه في الموقع المحظور «كما قلت مرات عدة في السابق، في الواقع، من المستحيل حجب الوصول بشكل تام إلى المنصات الاجتماعية مثل تويتر». مزاعم الحظر التركي، أنه أغلق بحكم قضائي بعد شكاوى قدمها مواطنون بأن منتدى التواصل الاجتماعي ينتهك الخصوصية، وأنه تجاهل طلبات سابقة بحذف بعض المحتويات، لا ينسجم مع أولويات عصر المعلوماتية، ولا مع متطلبات شفافية الحكم ومصداقيته، فقد فشلت حكومات وأنظمة أكثر ديكتاتورية في السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل كانت هذه المواقع المسمار الأخير في نعش انهيارها وسقوطها غير مأسوفة عليها، فهل ينضم نظام إردوغان إلى قائمة تلك الأنظمة. من الممكن أن يكون ذلك صحيحا، خاصة أن استمرار حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان في الحكم مدة طويلة، قارب 15 عاما، جعل إردوغان يعتقد أنه يحكم بنظرية المستبد العادل، خاصة أنه وحكمه يتعرض لصعوبات ومشاكل جمة في كل الاتجاهات، بل جعلته يميل إلى قمع الآراء المختلفة معه، والمعارضة لسياساته متذرعا بأن البلاد تتعرض لمؤامرات خارجية. وهي نظرية انتقدها الرئيس عبدالله غول أيضا، وصرح من قبل بأنه لا يميل إلى الأخذ بتلك الحجة، وأن تبرير ما يحدث في البلاد يجب أن يأخذ منحنى آخر غير المؤامرة.

المواجهات التي يخوضها إردوغان وحزبه عشية الانتخابات المحلية المقررة في 30 مارس الحالي، والانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل، قد يدفع ثمنها غاليا، لأنه دخل في صراع مع الجميع، المجتمع الدولي، والمعارضة، بل شق صفوف حزبه بهذه المواجهات. 

التحرك التركي الأخير بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، قد يكون الأخير في سلسلة الأخطاء التي ارتكبها نظام إردوغان، إن لم يسرع بالتراجع في هذه القرار، ويعيد النظر في كافة سياساته، لأن الحزب الذي لا يقهر في السنوات الماضية، قد تخذله الصناديق في الأيام المقبلة.