سوق السمك بالطائف عمالة مخالفة ومنتجات فاسدة

ما يزال سوق السمك في محافظة الطائف يشهد غياب الجهات المسؤولة، إذ أشار عدد من مرتادي السوق إلى السيطرة شبه الكاملة للعمالة المخالفة على حركة السوق، في ظل القاذورات والنفايات التي تلف المكان، فيما تجري عمليات بيع الأسماك، مكشوفة دون وضعها في ثلاجات، ما جعلها بيئة لتكاثر الذباب والحشرات في أحواض الأسماك الرديئة

u0645u0637u0639u0645 u0644u0642u0644u064a u0627u0644u0633u0645u0643 u0641u064a u0627u0644u0633u0648u0642 u0643u0645u0627 u0628u062fu0627 u0623u0645u0633 (u062au0635u0648u064au0631: u0639u0628u064au062f u0627u0644u0641u0631u064au062fu064a)

ما يزال سوق السمك في محافظة الطائف يشهد غياب الجهات المسؤولة، إذ أشار عدد من مرتادي السوق إلى السيطرة شبه الكاملة للعمالة المخالفة على حركة السوق، في ظل القاذورات والنفايات التي تلف المكان، فيما تجري عمليات بيع الأسماك، مكشوفة دون وضعها في ثلاجات، ما جعلها بيئة لتكاثر الذباب والحشرات في أحواض الأسماك الرديئة. ويصف المواطن محمد الردادي وضع سوق السمك بـ»الرديء جدا»، وليس عليه رقابة من قبل الجهات المسؤولة، ما نتج عن ذلك عمليات تسمم مستمرة خلال الأشهر الماضية. فيما يرى المواطن فهد الحارثي أن سوق السمك ليس للأهالي، وإنما لمجهولي الهوية فقط، فمن يشتري منه ويبيع فيه هم مجهولو الهوية، مؤكدا أنه صرف النظر عن التسوق فيه لتدني مستوى النظافة. ويرى أحد العاملين في السوق، محمد علي، أن سوق الأسماك فقد كثيرا من زبائنه، وقل حجم الدخلين إليه، وقال إن هناك من يعمل على تشويه سمعة السوق سابقا، وراج بين الأهالي بأنه سوق رديء جدا، والأسماك فيه ليست طازجة. وأكد أن التعميم بسوء السوق أضر بجميع المحلات، ومنها تلك التي يعمل أصحابها على توفير الأسماك الطازجة، بعيدا عن الغش والتدليس، لافتا إلى أن بعض المحال تعرض أسماكا قديمة بالفعل، لتحقيق مكاسب من غير وجه حق، ولا تبادر بتغيير الأسماك لمدة طويلة. بدوره، أوضح مصدر مطلع بأمانة محافظة الطائف أن السوق يخضع لرقابة فرق الأمانة، مؤكدا الحرص على سلامة المواطن والمقيم في جميع المجالات. وشدد على ضرورة التعاون في الحد من قضية التستر وإيجار المحال للعمالة الوافدة، وقال: «سوق الأسماك الذي يقع بالقرب من سوق البلد يتعبنا في التستر من قبل المواطنين، ونهيب بالمواطن التعاون مع الأمانة، وعدم إعطاء المحال التجارية للمخالفين لأنظمة الإقامة»، مشددا على أن أي محل توجد عليه ملاحظات ستطبق عليه الغرامات والتعليمات.