بعد معاناة دامت 46 شهرا من حرمان إحدى المدارس الأهلية في الظهران معلمات لديها من بدلات صندوق الموارد البشرية منذ نوفمبر 2012، أودع صندوق الموارد البشرية أخيرا مستحقاتهن بواقع 2500 ريال شهريا لطوال المدة في حساباتهن. وبينما استقالت 10 معلمات منهن، بقيت ست على رأس العمل بالمدرسة نفسها، فيما فصلت المدرسة ثلاثا أخريات ما زالت قضيتهن منظورة أمام القضاء، بعد تقديمهن شكوى اعتراضا على قرار الفصل. وأكدت معلمات منهن لـ«مكة» تسلمهن مستحقاتهن من الدعم. محطات تطور القضية بدأت القضية بحرمان 19 معلمة في مدرسة أهلية بالظهران من دعم صندوق الموارد البشرية المخصص لمعلمات المدارس الأهلية، وأبقت على رواتبهن المنصوص عليها في العقود القديمة، مع الخصم من رواتبهن لشهري سبتمبر وأكتوبر 2012 تجاهلت المدرسة تنفيذ حكم صدر عن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل في 11/6/1434، والقرار التفسيري الصادر في 23/2/1436، الملزم للمدرسة بتوقيع عقد جديد لكل مدعية من تاريخ صدور الأمر الملكي بالدعم، دون المساس بالأجر في العقد السابق والموضح في وقائع القرارات المراد تفسيرها أوضحت المدرسة في رد وصل لـ«مكة» في 12/11/ 1435 ما يلي:

• المعلمات الواردة أسماؤهن مفعلات (وحددت تاريخ التفعيل من قبل المدارس الأهلية وتاريخ إنهاء الخدمات)
• أرفقت تفاصيل ما صرف للمعلمات في جدول مرفق
• بشأن عدم تكملة صرف بقية الأشهر لسبب عدم تحضير المدرسة للمعلمات، فذلك لخلاف على توقيع العقد براتب أقل من دعم الصندوق حسب الدعوى المقدمة من المعلمات وعدم توقيعهن العقد الموحد
• من شروط الدعم لدى الصندوق وجوب توقيع العقد الموحد من المنشأة والموظف المدعوم
• توجد مبالغ معلقة بناء على إجراء المدارس بسبب عدم توقيع العقد من المعلمات

وجه قاضي دائرة التنفيذ الأولى بالمحكمة العامة بالخبر خطابا لمدير فرع صندوق الموارد بالشرقية في 26 /8/ 1435، طلب فيه الإفادة عن وضع المعلمات أصدر قاض بدائرة التنفيذ الأولى بالمحكمة العامة بمحافظة الخبر قرارا قضائيا بإيقاف كل التعاملات الحكومية للمدارس المذكورة بتاريخ 23 /‏12 / 1436 لعدم امتثالها لتنفيذ الأمر القضائي الصادر بحقها