أحصى اقتصاديون وشوريون سابقون 14 ميزة لعضوية السعودية في نادي الكبار «مجموعة العشرين»، مشيرين إلى أن العضوية لا تنالها إلا أكثر الدول تأثيرا في الاقتصاد والسياسة العالمية، لافتين إلى أن وجود السعودية ضمن الدول القائدة في ظل غياب دول أخرى متقدمة صناعيا، يؤكد أهمية موقع السعودية الذي أكدته من خلال دورها المهم في حل كثير من القضايا الإقليمية والدولية. 1 تأكيد دور السعودية كلاعب مهم على الصعيد الدولي بموقع في أهم ناد دولي. 2 قيمة مهمة لعضوية السعودية بين دول تمثل 90% من الناتج القومي و80% من حجم التجارة العالمية. 3 توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية. 4 الالتزام بمعايير النمو والاستقرار المالي والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء. 5 مشاركة السعودية في صياغة السياسات العالمية المالية والاقتصادية بموقعها المؤثر. 6 أدت عضوية السعودية إلى إصلاح بعض السياسات في مجالات مالية واقتصادية. 7 تأثير الإجراءات التي تتخذها السعودية ليس على اقتصادها فحسب، بل على اقتصادات دول العالم. 8 التنسيق مع الدول القائدة في العالم فيما يخص أوضاع الاقتصاد العالمي. 9 انفتاح الاقتصاد السعودي على الاقتصادات الأكبر في العالم وتأثيره على جاذبية الاستثمار. 10 تفعيل السياسات النقدية والشمولية في تحفيز النمو الاقتصادي. 11 تفعيل القطاعات غير الحكومية كأجندة في مجموعة العشرين. 12 تبادل الخبرات والرؤى مع الدول الأكثر تقدما في العالم. 13 إمكان إثارة قضايا تهم العرب والمسلمين. 14 مساهمة السعودية في قضايا خاصة كالمرأة والنزاعات والأقليات. ضمن نادي الكبار وأشار الخبير المالي والاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ إلى أن عضوية السعودية ضمن ناد دولي يضم أهم دول العالم على الإطلاق يكسبها ميزات عديدة، كما يفتح للاقتصاد الوطني آفاقا رحبة في جميع المجالات خاصة في مجال الاستثمار في القطاعات الأكثر ميزة للسعودية وللعالم وهي النفط والغاز ومصادر الطاقة، مبينا أن وجود السعودية في عضوية هذا النادي وبقاءها يدل على أهمية وجودها كمصدر ومسعر للطاقة التي تهم جميع الدول، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وارتفاع مواردها المالية، ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها السعودية لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، مشيرا إلى أن قمة العشرين الجديدة تتضمن مبادئ جديدة كالشمولية التي تعني شمولية كل المجتمعات والدول. قوة ونفوذ سياسي واقتصادي وقال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور إحسان بوحليقة إن السعودية دولة مؤثرة لم تمنح العضوية في قمة مجموعة العشرين، بل حصلت عليها بموقعها المؤثر عالميا، وتعطي العضوية في هذه المجموعة قوة ونفوذا سياسيا واقتصاديا ومعنويا كبيرا يجعلها طرفا مؤثرا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد السعودية ودول المنطقة، مشيرا إلى أن السعودية استفادت من موقعها في خدمة قضاياها وقضايا العرب والمسلمين الاقتصادية وغيرها، كما استفادت من الخبرات الدولية المختلفة في جميع المجالات الاقتصادية والبيئية، والتركيز على القضايا الأكثر أهمية، ودعم القطاعات غير الحكومية كداعمة للاقتصاد، وإشراك المرأة في مختلف القضايا التي تهمها، حيث حظيت رؤية المملكة في هذا المجال باحترام عالمي كبير. خدمة الاقتصاد العالمي وأشار رئيس اللجان الاجتماعية والصحية والبيئية السابق بمجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز المشاري إلى أن من النتائج الإيجابية لعضوية السعودية في قمة العشرين توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما وفرت مزيدا من الشفافية في البيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بها كما هو الحال بدول العالم المتقدمة الأخرى، منوها بأن السعودية استفادت من عضويتها على مدى السنوات الماضية في تأكيد دورها كعضو عالمي مؤثر في قطاع الطاقة وفي دعم جهود مكافحة التلوث وحماية البيئة، بالإضافة إلى دورها السياسي الذي أدى إلى نزع فتيل الكثير من النزاعات الإقليمية والتعاون مع الدول الأخرى في مواجهة الإرهاب ومموليه. ولفت إلى أن مجموعة الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية تمثل 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم، وبالتالي فإن وجود السعودية بين هذه المجموعة مكسب كبير. اقتصاد السعودية فرض وجودها من جانبه أكد خبير الطاقة الدكتور راشد أبانمي أن الميزة الأكبر للسعودية هو اقتصادها المؤثر الذي فرض وجودها في قمة دول العشرين، مشيرا إلى أن السعودية انتزعت عضويتها ولم تمنحها، وشدد على أن شروط الالتحاق بعضوية الدول العشرين صعبة ولا تمنح للدول بالمجان بدليل أن هناك دولا كثيرة متقدمة في العالم ليست لديها مثل هذه العضوية، التي تعد اعترافا بأهمية أي دولة عضو، منوها إلى أن عضوية السعودية أسهمت في توسع دائرة تأثيرات دورها الاقتصادي في المنطقة وفي تصنيفها من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية.