وسط مطالب بتخفيض قيمة رسوم الحقائب التدريبية التي تتقاضاها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قال مسؤول فيها أمس لـ «مكة»: إن الأسعار وضعت بناء على معاير وقواعد محددة وليست متشابهة لكل الحقائب. وأشار إلى أن هناك تنسيقا عاليا بين المؤسسة وإمارات المناطق لإيقاف الدورات التدريبية التي تعقد في الفنادق والملتقيات وهي لم تحصل على تراخيص نظامية، لافتا إلى أن الأمر يصل أحيانا إلى إغلاق المعاهد وسحب الرخص، وذلك لاعتبارات عدها «ضرورية» لحماية ما وصفه بـ «صناعة التدريب في السعودية». وشدد المسؤول على أن مراقبة الدورات المعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اختصاص المؤسسة التي بين أنها تبحث في نظامية الإعلانات والدعايات المتكررة عن الدورات التدريبية التي تتخذ من تلك المواقع منصات للتواصل مع المتدربين، وفي حالة عدم وجود تصاريح للجهة المعلنة أو الحقيبة التدريبية فإن العقوبات تطال أصحابها إذا لم ترخص بشكل رسمي. ومنحت القواعد التنفيذية للائحة الخاصة - بالنظام الجديد- للمؤسسة الاستعانة بمؤسسات متخصصة في القطاعين العام والخاص للمراقبة على المعاهد الأهلية وحقائبها التدريبية، إضافة إلى شطب تصاريح التدريب للمنشآت التي لم تباشر عملها بعد منحها مهلة محددة وستسحب منها الرخص وتلك التي تعطي شهادات بناء على حقائب تدريبية غير معتمدة. من جهته بين رئيس لجنة التدريب الدكتور أحمد السلطان أن الإجراءات الرقابية المشددة على معاهد التدريب غير المصرحة أمر إيجابي، إنما في المقابل فإن المعاهد المصرحة تدفع رسوما وصفها بـ «مرتفعة» على بعض الحقائب التدريبية من أجل تصريحها، وبالتالي فإن النظر إلى تخفيض مثل هذه الرسوم أمر سيدفع ويشجع الجميع على تقديم حقائب تدريبية مناسبة الأسعار والجودة باعتبارها مستوفية لاشتراطات المؤسسة التي وصف دورها بالمهم والإيجابي.