أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يضعها في مكانة تتفوق على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى، مبينا أن ذلك دليل على التفوق في الأداء الاقتصادي للمملكة والتحسن الكبير الذي شهده الاقتصاد السعودي خلال الفترة الأخيرة، كما يعكس سلامة السياسات المالية والنقدية ويعطي مؤشرات أكثر إيجابية للفترة المقبلة. وحصلت المملكة على أعلى تصنيف ائتماني عربي مقتربة من أعلى مستويات التصنيف في العالم، من خلال الشهادة التي منحتها وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني حيث أعلنت رفع درجة التصنيف السيادي للمملكة من (AA-) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي الدرجة التي تسبق التصنيف الممتاز مباشرة (AAA) والذي يتمتع به فقط عدد محدود من دول العالم. وأوضح رئيس غرفة الرياض في بيان أمس أن التصنيف يمثل شهادة واعترافا من مؤسسة ائتمان عالمية مرموقة بحجم وكالة فيتش ويجسد ثقتها في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسلامة أسسه وأركانه، كما يؤكد سلامة السياسات الاقتصادية والنهج الشفاف الذي تلتزم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في حسن إدارة استثمارات المملكة الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي، وسلامة السياسات المالية والنقدية. ولفت إلى أن ذلك يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على تغطية نفقات المجتمع بكفاءة عالية، وهو ما يفسر صدور الميزانية العامة للدولة لهذا العام كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة والتي بلغ حجم إنفاقها 855 مليار ريال، كما أن هذا الإنجاز تحقق بعد توفيق الله ثم للدور القيادي للقطاع الخاص السعودي وإنجازاته في كل القطاعات والتي كانت نتيجة لوضوح السياسة والخطط الاقتصادية على مر السنوات الأربعين الماضية. وأبان أن نجاح الاقتصاد السعودي في رفع مستوى تصنيفه الائتماني يستند كذلك إلى امتلاك المملكة لاحتياطات نفطية هائلة تقدر بنحو 264 مليار برميل، وهو أكبر احتياطي نفطي في العالم، فضلا عن كونها أكبر منتج للنفط في العالم، مما يعزز النظرة المستقبلية المشرقة للاقتصاد الوطني، كما يدعم عوامل جذب المستثمرين الأجانب والشركات العالمية للاستثمار في المملكة، انطلاقا من الثقة في مركزها الائتماني، وهو ما يعطي المبشرات للمواطن السعودي في المزيد من الثبات والاستقرار الاقتصادي، وتحسن مستويات المعيشة.