الثابت أن النفط هو عصب الحياة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وعلى إيراداته تدور عجلة المشاريع التنموية التي تهم الإنسان الخليجي وتمس حياته اليومية بشكل مباشر: صحية، تعليمية، اجتماعية وخلاف ذلك، هذا عدا ما يحققه النفط للدول ذاتها من قوة في الـتأثير على المواقف السياسية وما يخلقه من فرص للمشاركة في صنع القرار الدولي. اليوم دول مجلس التعاون تضع بصمتها بوضوح، ولها ما يثبت تأثيرها في المجتمع الدولي، بل وقيادته في عديد من القضايا، ومن الطبيعي في المقابل أن تتجه السياسة العالمية إلى محاولة تخفيف ثقل هذه الثروة وتأثيرها ما استطاعت، على الأقل، لتحقيق شيء من التوازن بغية الخروج من مرحلة لي الذراع، في المجال السياسي كل الاحتمالات واردة وغير مستغربة. في العموم، سيبقى البترول سيد مصادر دخل دول الخليج العربي ما لم يحدث شيء من التنوع، الذي لم يعد من الممكن تجاهل أهميته في ظل التقلبات الاقتصادية وما ينبثق عنها من تحديات، حيث أصبح البت في هذا الشأن من الضرورات المتفق على وجوب الاستجابة لها كما يرى أهل الاختصاص، غير أن عجلة تنويع مصادر الدخل بطيئة خليجيا كما يبدو.في شأن البترول الخليجي هناك مخاوف تنقلها الآراء الاقتصادية، وبالأخص العالمية، من حين إلى آخر، وهناك تطمينات خليجية شحيحة في المقابل، وما يدور على الساحة هذه الأيام من أخبار وتحليلات بصرف النظر عن ما فيها من خطوط الالتقاء ونقاط الاختلاف أصبح محل اهتمام الشارع الخليجي. على مستوى تقلبات الأسعار يجد المراقب أن المواطن الخليجي المتصل بالأسواق المالية في حالة ارتباك في الغالب وأحيانا هلع وبالذات حال هبوط الأسعار المفاجئ، وهذا أصبح من المؤثرات الواضحة في حركة السوق المالية الخليجية وألوانها. الشاهد، أن تطورات أسعار النفط حديث الساعة بلا منازع وثمة اهتمام بالغ بمراقبة تراجع الأسعار والتداعيات المصاحبة. في مجال التداعيات السياسية يقول أستاذ العلاقات الدولية المشارك، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات د. محمد بن هويدن، «صحيفة البيان 21 ديسمبر» على خلفية تباين الآراء حول إخضاع السوق البترولية لمعادلة العرض والطلب للتحكم في السعر، يقول، استطاعت دول الخليج المنتجة للنفط أن تقول لا للضغوطات المختلفة من داخل وخارج منظمة أوبك، من أجل تصحيح حال تراجع أسعار النفط والتقليل من حجم الإنتاج النفطي للتأثير على الأسعار، ويرى أن ترك السوق يُحدد السعر هو قرار صائب. وفي التعليل أن تراجع أسعار النفط عن مستوى الستين دولارا أمريكيا من شأنه أن يقلل الحماس في السعي الغربي ولا سيما الأمريكي نحو إنتاج النفط من خلال الاستثمار في مجال النفط الصخري، الذي تقدر كلفة إنتاج البرميل الواحد منه بستين دولارا كحد أدنى. وحتى لا تصبح عملية إنتاج النفط الصخري عملية مربحة بشكل كبير وتضر بإنتاج النفط التقليدي يرى أن القرار الخليجي في محله.في الختام، يتساءل الدكتور «محمد هويدن» ونتساءل معه، أي مستوى سعر تستطيع دول الخليج العربي أن تتحمله من دون أن تشهد برامجها تراجعا واضحا؟