استبقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تطبيق المرحلة الثالثة من برنامج حماية الأجور الأسبوع الحالي بالتعميم على البنوك والمصارف المحلية باعتماد استقبال ملفات “الكترونية” من الشركات المعنية بالبرنامج، تتضمن معلومات كاملة عن العمالة المسجلة في كشوفات الشركات بشكل دقيق، لتسجيلها وإرسالها للبنوك بحسب اتفاقية موقعة بين “ساما” ووزارة العمل ، لضمان سرعة فتح الحسابات البنكية وإنهاء الإجراءات المصرفية اللازمة للعمالة، وعدم تأخير دفع مرتباتهم الشهرية مع سريان تطبيق البرنامج. وتقضي الآلية التي أفصح عنها لـ “مكة” أمس الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، بإرسال المنشآت المستهدفة في البرنامج ملفات الكترونية تحوي أسماء وأرقام وثائق عمالتها إلى البنوك المتعاملة معها بشكل مباشر، بحيث لا يتوجه العامل للبنك إلا في حالة صرف الراتب حسب أنظمة وإجراءات بلغت للبنوك السعودية، بما يتماشى مع قواعد “اعرف عميلك” المعروفة بين البنوك. وقال حافظ “الآلية تأتي كنتيجة لتفاهمات بين مؤسسة النقد ووزارة العمل”، مشيرا إلى أن ذهاب العامل إلى البنك أمر ضروري في حالة تنشيط الحساب فقط، وزاد “الآلية تقضي بأن تتأكد البنوك من الوثائق الشخصية والمستندات الخاصة بالعمالة قبل تنشيط حسابها، ومن ثم يجري تنشيط الحساب وصرف المبالغ المستحقة لهم في إجراءات سريعة لن تؤثر على عمل البنوك في خدمة عملائها بالشكل المعتاد، ولا يوجد ما يدعو للخوف من أن تؤثر العملية على سير العمل اليومي في البنوك السعودية، خاصة إذا علمنا أنها المرحلة الثالثة لتطبيق الآلية، فسبق للبنوك أن تعاملت مع المرحلتين الأولى والثانية بمرونة دون التأثير على سير العمل، حيث شملت الأولى العمالة التي تزيد عن 3000، بينما تضمنت الأخرى العمالة التي تزيد عن 2000، ومن المتوقع أن يزيد العدد بشكل كبير خلال المرحلة الثالثة، فالمنشآت التي تزيد عمالتها عن 1000 أكبر عددا من المنشآت في الفئتين السابقتين، الأمر الذي أخذ في الحسبان”. وعن عدد الحسابات المتوقع فتحها للعمالة، أوضح حافظ أن العمالة في السعودية تزيد عن 9 ملايين، والأغلبية منهم يملكون حسابات بنكية سابقة، ولن يتم التعامل مع العدد كاملا، فالمتوقع حضور نصف العدد وهي الفئة المستهدفة، فالشركات والبنوك السعودية كانت في السابق تتعامل مع قضية رواتب العمالة في المنشآت الكبيرة عن طريق بطاقة تسمى “بطاقة الراتب”، تتضمن صلاحية لصرف المبلغ المالي لحاملها، والبرنامج الحالي يعد تطويرا لسابقه من خلال منح صلاحيات ومميزات لم تكن متاحة في السابق، والفضل يعود إلى آلية برنامج حماية الأجور”. يذكر أن وزارة العمل بدأت في يونيو من العام الماضي بالتدرج في تطبيق برنامج حماية الأجور عبر سبع مراحل بمعدل مرحلة كل ثلاثة أشهر، بدأتها بتطبيقه على المنشآت التي يزيد عدد العالمين فيها عن 3000 في مرحلتها الأولى، وتلتها مرحلة المنشآت التي تزيد عمالتها عن 2000، لتطلق الأسبوع الماضي المرحلة الثالثة بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالقيمة المحددة المتفق عليهما عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يتم تسجيله في نظام (حماية الأجور) و المثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.