وجهت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» طلب إفادة إلى أمانة جدة، عن أسباب تأخر تنفيذ قرار صادر من جهات عليا منذ 6 سنوات يقضي بإزالة تعديات على أراض في جنوب جدة تبلغ مساحتها 111 مليون متر مربع، وتأخر اعتماد مخطط «المليساء» الذي يضم معظمه مساحات أرض على طول الكورنيش الجنوبي. ورفض الدكتور هاني أبو راس أمين جدة التعليق على الموضوع في اتصال هاتفي مع «مكة» موضحا أن إدارته لديها سياسات تجاه الإعلام، مطالبا تحول الاستفسار إلى قسم العلاقات والإعلام في الأمانة، إلا أن القسم لم يستجب للاستفسارات التي أرسلت عبر البريد الالكتروني بتاريخ 26 فبراير الماضي، بناء على طلب الأمين الذي استند في ذلك على لوائحهم. من جهته، رأى أحد سكان حي القوزين علي مطر، الذي قدم الشكوى لنزاهة «أن التأخر في تنفيذ الأوامر للحد من التعديات، وخاصة من رجال الأعمال الذين يستغلونها في الاستراحات وتنفيذ مصانع بدون تصاريح رسمية، يضر بالبيئة العامة للمنطقة». وأضاف «تجاوبت نزاهة مع طلبي، وحولت الشكوى إلى الأمانة للاستفسار عن تأخر المشاريع، وتخطيط المنطقة، واستثمارها كمنطقة سياحية بالدرجة الأولى، وثانيا طرحها للمواطنين كمساكن، لتخفيف حدة نقص الأراضي وارتفاع أسعارها». وفي حين أكد لـ»مكة» الدكتور عبدالملك الجنيدي رئيس المجلس البلدي بجدة أن شكاوى المواطنين تم استلامها، وهناك جولات بالمنطقة لرفع الشكاوى إلى الأمانة والجهات الأخرى كالكهرباء وشركة المياه وهيئة الأرصاد. ويأتي ذلك في وقت تحصلت فيه «مكة» على تقارير من اللجنة المشكلة من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية، تثبت انتقال صكوك مخطط «المليساء» من مستثمر لآخر، جرى خلالها التوسع في المساحات من 11 مليون متر مربع، إلى 111 مليون متر مربع، بزيادة 100 مليون متر مربع عن الصك الأساسي، وصدر خلاها قرار سامٍ بنقض الصكوك، والتهميش عليها، ونقض ما تفرع عنها، واعتمد من كتابة عدل جدة. وكشفت خطابات في أمانة جدة تحصلت «مكة» على نسخ منها، أن المخطط اعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية، ووافقت على أن يكون المخطط التنظيمي العام في جنوب جدة، مع استحداث كافة المرافق الحكومية اللازمة من شبكات وشوارع، وأن تنفذ وكالة التعمير والمشاريع طرق المخطط العام، وتقديم الميزانية اللازمة لذلك، وهو ما جعل «نزاهة» تخاطب الأمانة بسرعة الإفادة عن تأخر تنفيذ المشاريع بالمخطط. وأُثبت خلال مداولات اللجنة أن الصكوك تم اعتمادها خارج الولاية لمحافظة جدة، وتحديدا في كتابات عدل الطائف والليث، وأثبت عدم وجود ملف لحجج الاستحكام في كتابة عدل الجموم، وهي الجهة المسؤولة عن اعتماد الصكوك والنظر فيها بالمنطقة، ومن قام ببيع أراض لا يملكها يعد بيعه باطلا وواجب الإلغاء، سواء بيعت لمواطنين أو مستثمرين من مصانع أو مستودعات قائمة حاليا. فيما طالب المواطن وليد الجدعاني الأمانة بالاهتمام بمخططات الكورنيش الجنوبي، بتكثيف الرقابة لتفويت الفرصة على لصوص الأراضي، خاصة أن الأراضي بدأت تباع وتشترى بدون صكوك لضعف الرقابة الحكومية بالمنطقة. ويعد حي «القوزين» الذي يقطنه نحو 25 ألف نسمة، الحي الوحيد في المخطط المعتمد بالمنطقة، لوصول الكهرباء قديما قبل إشكالية المخطط، وصدور القرار بنقض ما صدر بحقه من صكوك وحجج سابقة. بدوره، لخص المحامي والمستشار القانوني خالد حادي الرأي القانوني في عشوائية الصكوك السابقة بقوله «الأصل في ملكية الأرض هي الصكوك الشرعية، حيث إن نقل الملكية يثبت من قبل الدولة في حال الشراء أو البيع، وفي حال عدم وجود صك شرعي رسمي فإن المشتري يكون مفرطا في شرائه، وعليه الرجوع على من باعه، والقضاء يحكم في مثل هذه القضايا بأن يرجع كل شخص إلى من اشترى منه.