شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض في مواجهة 4 عناصر من أصل 6، شكلوا خلية سرية لتنظيم القاعدة في الداخل بهدف تنفيذ مخطط لاغتيال أمير منطقة مكة المكرمة وتفجير أحد المجمعات في الرياض، بالأدلة الموجهة ضدهم، والتي تنوعت ما بين اعترافات مصدقة شرعا، ومذكرات تكفيرية بحق الدولة، وأجهزة حاسب آلي، ومبالغ نقدية. ومثل أمس المتهمون، الثالث والرابع والخامس والسادس، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، لعرض أدلة الإدانة عليهم المرفقة في مضبط القضية. وكان الإنكار سيد الموقف بالنسبة لغالبية الموقوفين على ذمة القضية، والذين تمت مواجهتهم بالأدلة ضدهم. وتبرأ المدعى عليه الثالث من جهاز الحاسب الآلي والمبالغ النقدية التي تم ضبطها خلال إلقاء القبض عليه، وقال إنها تعود لشقيقه، فيما أنكر اعترافاته المصدقة شرعا والتي تحمل بصمته الشخصية، مفيدا بأنه لم يوقع على أي قرار، ولا يقر بصحة بعض الاعترافات المنسوبة إليه. أما الرابع والمتهم بحيازته مواد كيميائية لصناعة المتفجرات وغيرها من التهم الخطرة، فلم يبتعد كثيرا عمن سبقه، منكرا ترويجه لمذكرات تكفر الدولة داخل السجن، رغم اعتراف أحد الموقوفين الذي عثر عليها بحوزته، بأنه تسلمها منه، فيما امتد إنكاره لتهمة إهانة رجال السجن وتلفظه عليهم بقوله «أنتم خدم عندي» و»أنتم مرتزقة بـ4 آلاف ريال»، وهو ما دفع القاضي لطلب التوثيق والبينة على ما تلفظ به المتهم في جلسة ستعقد لاحقا. وفيما أقر المتهم الخامس بالتهم المنسوبة إليه، والتي تتضمن تواصله مع أحد المطلوبين أمنيا، واحتفاله بخروج أحد منظري الفكر التكفيري والاجتماع به، والشروع في المظاهرات لإثارة الفتنة، أفاد المتهم السادس بأن ليس كل التهم الموجهة إليه صحيحة، وأنه يكتفي بما جاء في إجابته، في وقت يواجه فيه تهم الخروج إلى مناطق الصراع، واستغلال المسجد ومرافقه للاجتماعات المشبوهة، والتحريض على المظاهرات لإثارة الفتنة.