انتقد عدد من مسؤولي شركات نقل الحجاج في مكة المكرمة ما وصفوه بالتجاهل من قبل المسؤولين في شبكة قطارات مكة المكرمة، وعدم منحهم أحقية المشاركة في ائتلاف شركات حافلات النقل في مشروع شبكة قطارات مكة، واصفين ما حدث بالتهميش وعدم العناية بالقدرات والكفاءات. الخلاف الذي بدأ بين شركات النقل والنقابة العامة من جهة، والشركة الطالبة للائتلاف، بدأت شرارته حينما خاطبت الشركة النقابة العامة للسيارات في مكة المكرمة الجهة المشرفة على شركات نقل الحجاج بضرورة تخصيص مندوب تفاوضي عن شركات النقل، الأمر الذي رفضته النقابة، وأبلغت الشركة المتقدمة بطلب الائتلاف مع شركات النقل بالتخاطب المباشر مع كل شركة من شركات النقل على حدة، لكونها كيانات تجارية مستقلة. وأكد الأمين العام للنقابة العامة للسيارات، مروان زبيدي، أن النقابة تلقت طلبا من الشركة الطالبة للائتلاف مع شركات نقل الحجاج، وطالبت بتخصيص ممثل عن الشركات، ولكن النقابة اعتذرت وطالبت الشركة بتقديم شرح مفصل عن المخطط العام للمشروع أو التفاوض المباشر مع كل شركة من شركات النقل على حدة، لكونها تمثل كيانات مستقلة وليس من صلاحيات النقابة التفاوض نيابة عنهم في مشاريع مصيرية مرتبطة بالخطط والبرامج والإمكانات المالية والبشرية لدى تلك الشركات. وأضاف سارعنا في إبلاغ الشركات بالدعوة في الدخول في التحالف مع الشركات ضمن مشروع شبكة النقل في مكة المكرمة والتواصل مع مندوبي الشركة الطالبة للائتلاف. من جهته بيّن مندوب إحدى الشركات الطالبة للائتلاف في مشروع النقل بالحافلات أن مشروع شبكة النقل بالقطارات والحافلات في مكة المكرمة يمر بثلاث مراحل، تشمل مرحلة التأهيل ومرحلة دراسة المشروع وتقديم السعر ومرحلة ترسية المشروع، وتتطلب طبيعة هذه المشاريع أن يكون هناك تكتل لشركات تستطيع القيام بكامل مراحل المشروع التي تتوزع على جانب إنشائي للمحطات والورش، ويتولى تنفيذ ذلك شركات المقاولات، وتأمين الحافلات والعربات وتتطلب دخول شركات مصنعة للحافلات، إضافة إلى الحاجة إلى شركات لتشغيل وإدارة الحافلات، وكل جزء من المشروع يحتاج إلى شركات لها مواصفات تختلف عن التخصص في النقل بالحافلات، مع أن الدعوة كانت شاملة لكافة الشركات وفق الاختصاصات المتنوعة بما فيها النقل. ولفت أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار إلى أنه تم الإعلان في كافة وسائل الإعلام بدعوة الشركات الراغبة في تنفيذ الأعمال المدنية لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع النقل العام بالقطارات، ولم يشمل الإعلان شركات بعينها، بل كان متاحا للجميع من خلال الدخول في الائتلاف لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ـ شبكة النقل العام، والتي تتضمن تنفيذ المسارات وبناء المحطات، وكان لكافة الشركات الراغبة في المشاركة، والتي تجد في نفسها الكفاءة لها الحق في التقدم بطلب المشاركة في التنفيذ، وفق لما تمتلك من إمكانات.