قادت جميع القطاعات المدرجة بالسوق المالية السعودية يوم أمس المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى الارتفاع بنسبة 0.96%، رابحا 58 نقطة وسط تراجع العزم المالي والأساسي للأسواق المالية، حيث تواصل السيولة بقاءها عند حاجز 2.4 مليار ريال قال الخبير الاقتصادي عبدالله الغامدي إن البيانات الاقتصادية الحالية لا تساعد القطاعات الرئيسية في تقدم خدماتها بالشكل الكامل، فتراجع موجودات المملكة وارتفاع السايبر لدى القطاع المصرفي يؤكد ضعف السيولة في سوق الأسهم السعودية. وبين الغامدي أن الشركات المدرجة بالسوق المالية ستعاني من تراجع الأرباح في حال تم تنفيذ معايير المحاسبة الدولية، والتي ستعمل على تفعيل القيمة العادلة للأصول الثابتة، منوها أن رفع الدعم عن الطاقة وتراجع الإنفاق لهما الأثر الأكبر على نمو الشركات إذا لم تستطع الشركات إيجاد موارد بديلة خلال الفترة المقبلة. وأفاد الغامدي أن أسعار النفط ستدخل مرحلة التذبذبات الإيجابية إذا تم الاتفاق داخل منظمة أوبك وتم إبقاء الفائدة الأمريكية على نفس النهج الحالي، مبينا أن الفترة الحالية فترة أعاصير بالولايات المتحدة مما يزيد احتمال ارتفاع الأسعار. وأفاد محلل الأسواق المالية إبراهيم البطي بأن مؤشر السوق في إطار عام هابط ولم يتحرر من هذا الإطار حتى الآن، ورغم الارتفاع الأخير واختراق مستويات 6113 نقطة إلا أن قيم وأحجام التداولات لا تزال محيرة وغير مشجعة على البقاء. وأوضح البطي أن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ما زال في قناة رئيسية هابطة لم يتحرر منها رغم التباين بين أسهم القطاع وخاصة القيادية منها، مشيرا إلى أن لديه من المقاومات 7208 و 7478، ولديه من الدعوم الأولى على 7050، وفي حالة عدم الثبات فوقها تعتبر 6937 كدعم ثان. وأشار البطي إلى أن سهم القصيم الزراعية في نفس النسق الخاص للقطاع، فالمسار الهابط ما زال سيد الموقف منذ كسر 19.70 ريالا، منوها إلى أن مستويات 9.50 – 9.25 ريالات تعتبر مناطق دعم مهمة للسهم على المدى القريب.