القصبي يفتتح فرع المركز السعودي للأعمال التشاركي مع غرفة مكة المكرمة
الاحد / 27 / شعبان / 1447 هـ - 22:04 - الاحد 15 فبراير 2026 22:04
افتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية - بمشاركة رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية وغرفة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن صالح كامل، ورؤساء الغرف التجارية وعدد من سيدات ورجال الأعمال في المنطقة - فرع المركز التشاركي مع الغرفة في العاصمة المقدسة.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال في المملكة يحظى بدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله -، التي جعلت تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية أولوية تنموية، وذلك من خلال تسهيل الخدمات المقدمة، والعمل على أن تكون بيئة الأعمال في المملكة وجهة عالمية جاذبة.
وأضاف القصبي أن منطقة مكة المكرمة تمتلك مزايا تنافسية نسبية تجعلها من أكثر المناطق جذباً لقطاع الأعمال، مثمناً الدعم الذي تحظى به جهود منظومة التجارة وقطاع الأعمال من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.
وأوضح أن افتتاح فرع المركز السعودي للأعمال التشاركي مع غرفة مكة المكرمة، يتزامن مع تنفيذ المركز الوطني للتنافسية لـ 1000 إصلاح اقتصادي وتنموي لتطوير بيئة الأعمال وتحسين تنافسية المملكة عالمياً، بالتكامل مع 65 جهة حكومية.
وبيّن أن الفرع الجديد يسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث سيقدم أكثر من 6 آلاف خدمة توفرها 62 جهة حكومية معنية، إلى جانب وجود ممثلين دائمين لوزارات: التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبلديات والإسكان، والعدل، والسياحة، والخارجية، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغرفة مكة المكرمة.
من جهته أكد الأستاذ عبدالله بن صالح كامل أن تدشين فرع المركز السعودي للأعمال التشاركي في غرفة مكة المكرمة يمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال في العاصمة المقدسة، لافتاً إلى أن الغرفة تعمل على توفير الدعم اللازم للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
وختم كامل بشكر وزير التجارة والعاملين في المنظومة على جهودهم لتطوير قطاع الأعمال في المملكة، وتعزيز وتسهيل الخدمات المقدمة للقطاع في مختلف المناطق، بما يسهم في تمكين المستثمرين، وتحفيز النمو الاقتصادي.
يذكر أن المركز السعودي للأعمال يقدم 6 آلاف خدمة حكومية، من خلال فروعه الـ 20، التي تتوزع على 15 مدينة في أنحاء المملكة، في حين تقدم منصة الأعمال الرقمية التابعة للمركز خدمات ذات قيمة نوعية، مخصصة لتمكين المستثمرين وأصحاب الأعمال من إنجاز إجراءات بدء أعمالهم الاقتصادية ومزاولتها ونموها
وأشار إلى أن قطاع الأعمال في المملكة يحظى بدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله -، التي جعلت تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية أولوية تنموية، وذلك من خلال تسهيل الخدمات المقدمة، والعمل على أن تكون بيئة الأعمال في المملكة وجهة عالمية جاذبة.
وأضاف القصبي أن منطقة مكة المكرمة تمتلك مزايا تنافسية نسبية تجعلها من أكثر المناطق جذباً لقطاع الأعمال، مثمناً الدعم الذي تحظى به جهود منظومة التجارة وقطاع الأعمال من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.
وأوضح أن افتتاح فرع المركز السعودي للأعمال التشاركي مع غرفة مكة المكرمة، يتزامن مع تنفيذ المركز الوطني للتنافسية لـ 1000 إصلاح اقتصادي وتنموي لتطوير بيئة الأعمال وتحسين تنافسية المملكة عالمياً، بالتكامل مع 65 جهة حكومية.
وبيّن أن الفرع الجديد يسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث سيقدم أكثر من 6 آلاف خدمة توفرها 62 جهة حكومية معنية، إلى جانب وجود ممثلين دائمين لوزارات: التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبلديات والإسكان، والعدل، والسياحة، والخارجية، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغرفة مكة المكرمة.
من جهته أكد الأستاذ عبدالله بن صالح كامل أن تدشين فرع المركز السعودي للأعمال التشاركي في غرفة مكة المكرمة يمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال في العاصمة المقدسة، لافتاً إلى أن الغرفة تعمل على توفير الدعم اللازم للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
وختم كامل بشكر وزير التجارة والعاملين في المنظومة على جهودهم لتطوير قطاع الأعمال في المملكة، وتعزيز وتسهيل الخدمات المقدمة للقطاع في مختلف المناطق، بما يسهم في تمكين المستثمرين، وتحفيز النمو الاقتصادي.
يذكر أن المركز السعودي للأعمال يقدم 6 آلاف خدمة حكومية، من خلال فروعه الـ 20، التي تتوزع على 15 مدينة في أنحاء المملكة، في حين تقدم منصة الأعمال الرقمية التابعة للمركز خدمات ذات قيمة نوعية، مخصصة لتمكين المستثمرين وأصحاب الأعمال من إنجاز إجراءات بدء أعمالهم الاقتصادية ومزاولتها ونموها