رغم انخفاض متوسط أسعار النفط عالميا خلال العشر سنوات الماضية مقارنة بالأعوام الخمس التي سبقتها، إلا أن الميزانية العامة للدولة تريليونية خلال الـ15 سنة الماضية، فالإيرادات تريليونية، والإنفاقات تريليونية، والاستثمارات في المشاريع مستمرة ولله الحمد.مع إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2026م الأسبوع الماضي، تؤكد المملكة أن طريق التنمية الشاملة والتحديث مستمر بقوة وثبات حسب ما رسمه سمو ولي العهد عراب «رؤية السعودية 2030». فحسب الإعلان، فإن الإيرادات المتوقعة للسنة القادمة تبلغ نحو 1.147 مليار ريال، في حين خطط لإنفاق 1.313 مليار ريال. ولله الحمد، إيرادات ضخمة وإنفاق مرتفع يعكس التزام الحكومة بسياسة إنفاقات توسعية تركز على الأولويات التنموية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، كان من أهم (وأفضل) الأساسيات هو التقليل من الاعتماد على النفط، وأن يكون الاقتصاد السعودي متنوعا ومستداما وقابلا للتوسع، وتوليد الوظائف وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتشارك مع القطاع الخاص، وتمكين الأعمال تجاه الأعمال الجديدة مثل التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة.بالإضافة، وكما هو التوجه الآن، الإنفاق الحكومي سيركز على «المشاريع التنموية الاستراتيجية»، والبنية التحتية، والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والإسكان والخدمات البلدية والتنمية الحضرية وغيرها.من المتوقع أن تسهم هذه السياسات في نمو الاقتصاد الحقيقي بنسبة 4.6% عام 2026م. كذلك، تعزز الإيرادات من أنشطة غير نفطية، في إطار استراتيجية شاملة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة بعيدا عن دور النفط المركزي. التركيز في الميزانية استمرار لتطوير وتنفيذ الخطة التنموية الواسعة للبنية التحتية مثل شبكة مواصلات، طرق، مرافق عامة، سكن، مرافق خدمية، وتعزيز الخدمات الأساسية مثل (التعليم، الصحة، الإسكان، الخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة)، ودعم القطاعات غير النفطية (الصناعة، الخدمات اللوجستية، السياحة، التقنية).شهدنا تحولا سريعا بشأن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بشكل واسع، حيث نشر في تقارير مختلفة، ولأول مرة، أن مساهمة الاقتصاد (غير النفطي) أكثر من مساهمة القطاع النفطي في حجم الاقتصاد السعودي، حيث تخطت مساهمة الاقتصاد غير النفطي 55%. أيضا تخطت صادرات المملكة غير النفطية نصف تريليون ريال لأول مرة، حيث وصلت الصادرات غير النفطية إلى ما يزيد على نصف تريليون ريال خلال عام واحد، محققة نسبة نمو أكثر من 60% مقارنة بعام 2019م، أي منذ بداية تنفيذ برامج التحول والرؤية.المملكة - ولله الحمد - تسير بثبات نحو تحقيق أهداف رؤية 2030. فالتحول الهيكلي للاقتصاد مستمر، والاعتماد على النفط - رغم أهميته - لم يعد محورا للاعتماد كما كان. النمو الاقتصادي المتوقع، وتحسن الإيرادات من مصادر متنوعة، يدلان على أن جهود التنويع بدأت تؤتي ثمارها.إلى جانب ذلك، تأكيد الحكومة على «زيادة كفاءة الإنفاق» وترشيد الموازنة على المدى المتوسط والطويل، يظهر اهتماما بالحفاظ على الاستدامة المالية، وليس مجرد إنفاق عشوائي.كما أن مخصصات كبيرة موجهة للقطاعات الاجتماعية (صحة، تعليم، إسكان، خدمات عامة) تؤسس لجيل يتمتع بخدمات أفضل، وهو أحد ركائز رؤية 2030 التي تضع رفاهية المواطن في أولوية، وتطور ملحوظ في السياحة والترفيه والثقافة والرياضة.ميزانية عام 2026م تمثل جسرا حيويا بين الحاضر والمستقبل، جسرا يعتمد على إيرادات وطنية قوية، إنفاق حكيم ومستهدف، واستثمارات استراتيجية تنقل المملكة نحو اقتصاد متنوع ومستدام، وتضعها على مسار تحقيق طموحات 2030، بالإضافة إلى تنمية الكوادر البشرية التي ستشغل وتدير وتطور الأعمال فيما بعد عام 2030.Barjasbh@