بالرغم من وجود أكثر من 1200 منظّم معارض ومؤتمرات مرخص في المملكة إلا أن السعودية تأتي في الترتيب 120 من بين 139 دولة في التصنيف العالمي من حيث إقامة المؤتمرات والمعارض الدولية بحسب تقرير المنظمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (ICCA).

أما محليا فيرى مختصون أن المعارض في السعودية تحقق المطلوب منها، مضيفين أنه بحسب البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات فإن سياحة الأعمال تمثّل أكثر من 20 % من إجمالي السياحة في السعودية، وينفق 3.5 ملايين سائح 9 مليارات ريال يحضرون المعارض والمؤتمرات سنويًا، كما يوجد في السعودية أكثر من 600 منشأة مهيأة للمعارض والاجتماعات والمؤتمرات. إلا أنهم يشيرون إلى وجود خلط بين المختصين في تنظيم الفعاليات وبين وكلاء الإعلانات، مطالبين بإصدار نماذج وعقود قياسية وتعريف للمصطلحات المتعلّقة بصناعة المعارض والمؤتمرات.

الشركات المؤهلة لإقامة معارض 10%

الرئيس التنفيذي لمجموعة المختص الدكتور زهير محمد السراج أكد أن المعارض المقامة في السعودية لا تتجاوز محلّيتها، مستشهدًا بضآلة عدد من يحضر إلى المعارض المقامة فيها بهدف عقد الصفقات والدخول في السوق عبر منتج جديد من خلال تلك الفعالية، حيث لا تشهد تدشين الماركات العالمية، مضيفًا أنّ الشركات السعودية المؤهلّة فعليا لإقامة المعارض والمؤتمرات لا تتجاوز 10% من أصل 600 شركة، مؤكّدًا على أنّ المنافسة في مجال تنظيم المعارض ليست السبيل الأفضل للتواجد العالمي في الوقت الراهن، مشيرًا إلى قوّة الاقتصاد السعودي -الذي يشكّل 68% من حجم الاقتصاد الخليجي- إضافة إلى التعداد السكاني الذي يبلغ أضعاف ما هو عليه باقي دول الخليج، لم تمنع دبي والدوحة من العمل على إقامة معارض ومؤتمرات أصبحت مقصدًا عالميًا ووجهة سنوية للمهتمين بمجالاتها المختلفة.

مطالب بتصنيف الشركات المنظمة

وانتقد السراج الخلط القائم بين منظمي المؤتمرات ووكلاء الدعاية والإعلان، مشيرًا إلى استسهال الجهات الحكومية تنظيم مؤتمراتها من خلال اعتمادها على موظفي العلاقات العامة والسكرتارية وتقنية المعلومات وغيرهم من موظفي الإدارات الأخرى التابعة لتلك الجهات، واستحداثها لجانًا خاصة بالمؤتمر، يجعلها تصطدم كل مرة بتفاصيل تتعلّق بالتنظيم أو بالشكل النهائي للفعالية، ممّا يشوّه الصورة العامة أمام الحضور والمشاركين. وأشار إلى افتقار صناعة المعارض والمؤتمرات في السعودية لوجود النص الصريح في الترخيص والسجل التجاري على تنظيم المؤتمرات، مطالبًا بإصدار لوائح تأهيل وتصنيف لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وتوحيد مرجعية التراخيص والرقابة الميدانية وضرورة إصدار نماذج وعقود قياسية وتعريف لمصطلحات الخدمات المشمولة بالقطاع وإلزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية بعدم إسناد تنظيم المؤتمرات إلا للشركات المؤهلة من قبل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، مشيرًا إلى أنّ تعدد الجهات المرجعية للحصول على التسهيلات والموافقات، يزيد من العقبات أمام المنظمين.

شركات العلاقات تتجاوز مهامها

من جانبه أكّد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أحمد الغامدي ضرورة توزيع المهام بشكل متخصص، مشيرًا إلى أنّ شركات العلاقات العامة التي تتعاقد بهدف التنظيم، تتجاوز مهامّها ودورها، إلى الجانب الإعلامي، الأمر الذي يظهر المؤتمرات والفعاليات بشكل دعائي أكثر من التركيز على تغطيتها وصناعة المواد الصحفية الحقيقية والتقارير الميدانية، مبينًا أنّ المعارض والمؤتمرات تشكّل رافدًا اقتصاديًا مهمًّا إضافة إلى توفير الوظائف ودعم حركة السياحة، منوهًا بإنشاء الغرفة إدارة خاصة بتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة للفعاليات، مشيرًا إلى أنّ الغرفة تساعد القائمين على الفعاليات تحت مظلتها في الدعم والمتابعة حتى إقامتها، مشدّدًا على ضرورة التزام أصحاب المعارض والفعاليات بالشروط والمتطلبات خاصة تلك التي تشهد مشاركة خارجية.

دعوة الشباب للعمل باحترافية

فيما شدّد رئيس معرض شباب الأعمال السنوي في جدة فواز خيّاط على أنّ العقبات التي يجدها البعض في المشاركة أو في تنفيذ المعارض والفعاليات، يجب ألا تحدّ الشباب من السعي للمشاركة بشكل احترافي فيها، مشيرًا إلى أنّ لكل معرض عنوانا يجب أن يلتزم القائمون على التنظيم والمشاركون بالعمل في ضوئه، مبينًا أنّ هناك معارض عالمية ومعارض إقليمية وأخرى تستهدف مدينة بعينها. ولفت إلى أنّ معرض شباب الأعمال في جدة وغيره من المعارض المشابهة في مدن أخرى على مستوى السعودية تستهدف برمّتها المشاريع الشبابيّة لروّاد الأعمال والمبدعين السعوديين في المدن والمناطق التي تقام عليها. وأضاف خيّاط أنّ تحقيق الهدف من إقامة الفعالية أو المعرض يستطيع القائمون على المعرض قياسه من خلال المشاركين والزوار والخبراء أيضًا، مؤكّدًا أنّ إقامة لجنة شباب الأعمال لمعرض سنوي يعرض أفكار وإبداعات روّاد الأعمال منذ 2008، تأتي بجهود شباب وشابات جميعهم سعوديون، مشيرًا إلى جودة ما هو مقدّم من شباب وشابات الأعمال السعوديين في أجنحتهم وأركانهم داخل المعرض من منتجات إبداعية، حيث إنّ جميع من يقوم على المعرض من التنظيم وخدمات العلاقات العامة والتسويق، هم من الشباب. يذكر أن مركز المعارض والمؤتمرات في أبو ظبي (ADNEC) يعد الأكبر في الشرق الأوسط وتليه مراكز المعارض والمؤتمرات في دبي والدوحة ومسقط والقاهرة إضافة إلى اعتماد الحكومة البحرينية إنشاء مدينة للمعارض والمؤتمرات لتكون الأكبر في المنطقة بحلول العام 2015م على مساحة تقدّر بـ 145 ألف متر مربع، أي ما يعادل تسعة أضعاف مساحة مركز المعارض والمؤتمرات في الرياض، وتضم المدينة 1200 غرفة فندقية، يتوقّع أن تضخ أكثر من 300 مليون دولار سنويًا في الاقتصاد البحريني.

قطاع المعارض والمؤتمرات بالسعودية بحسب البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات: 21 % من إجمالي الإنفاق السياحي

3.5 ملايين زائر

9 مليارات ريال معدل الإنفاق

600 منشأة مهيأة للمعارض والمؤتمرات

1200منظم معارض ومؤتمرات مرخص

اجتماعات الجمعيات والمنظمات الدولية بحسب تقرير المنظمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (ICCA):

9 آلاف اجتماع سنوي

6 ملايين مشارك

15 مليار دولار معدل الإنفاق

160 اجتماعا في فيينا

40 اجتماعا في الإمارات

35 اجتماعا في مصر

9 اجتماعات في قطر

7 اجتماعات في البحرين