الموظفون في كل القطاعات يتفاوتون من حيث الجدية والالتزام، لهذا تصاغ التعاميم، وتفرض العقوبات.. والتسيب الوظيفي موجود حتى في أكثر القطاعات تشددا وحزما.ولذلك كان لا بد من تطبيق نظام حضوري في المدارس، لإثبات الحضور والانصراف الكترونيا.وهذا لا اعتراض عليه، غير أن عدم توضيح الكثير من النقاط الجوهرية، سمح للأخبار العشوائية المتناقلة أن تهيمن وتطغى وكأنها تعاميم رسمية.ومن هنا بدأت الفوضى الكلامية والتطبيقية في نظام حضوري، بما يخالف الدليل الإجرائي الجاري تطبيقه نظاما. والذي ينص على انتهاء دوام المعلم بانتهاء اليوم الدراسي، أي بانتهاء الحصة الأخيرة.غير أننا ملزمون بتوقيع الانصراف بعد انتهاء الجدول المدرسي بساعة تقريبا، بل وانتظار إكمال السبع ساعات، حتى في حال الوصول الصباحي الرسمي، وهذا غير مطبق في أي قطاع حكومي أو خاص.والغريب أن مصدر هذه المعلومات غير رسمي وغير معروف، والأغرب أن الإدارات المدرسية تطبقه وتلزمه، بما لم ينزل الله به من سلطان وكأنه تعميم رسمي يعاقب عليه من يخالفه.هذا غير مشاكل التطبيق التقنية التي لا تنتهي، والتي أشغلتنا عن مهامنا من تجهيز الإذاعة والإنصات لها، إلى محاولة البحث عن مكان الشبكة ومحاولة تسجيل الحضور اليائسة.هذه الضبابية والمشاكل التقنية، جعلت من تطبيق حضوري مهزلة، زادت من فوضوية التعليم وقراراته غير المدروسة. فأغلب ما هو ضد المعلم يطبق، وأكثر ما ينصفه لا يطبق.فنحن نعمل في المنصة المدرسية في وقت الإجازة الرسمية كل أسبوع، وهذا يخالف النظام، فضلا عن الضغط في داخل رواق المدرسة، فنصاب المعلم قد يتجاوز 20 حصة، ويكلف بريادة صف، ومسؤول عن أكثر من ملف إداري ومناوبة أسبوعية وتفعيل حصة النشاط الأسبوعية.والموجه الصحي يصل نصابه إلى 20 حصة - أحيانا - وهو مناوب ومشرف، والتعاميم الرسمية لا تكلفه فوق ثماني حصص، وتعفيه من المناوبة والإشراف، وهلم جرا للموجه الطلابي والوكيل المكلف ومعلمي النصاب المرتفع. هذا غير حصص الاحتياط وتفعيل البرامج والإذاعة ومشاكل الطلاب وأولياء الأمور.ثم يعود لبيته منهكا ليكمل إعداد أوراق العمل والاختبارات والخطط العلاجية والحصص الإثرائية واستراتيجيات وورش عمل والتعامل مع الفروق الفردية وصعوبات التعلم. وهو مشتت بين دوره الفعلي والمهام اللاصفية التي طغت على رسالته الأساسية، فإذا همش الأهم وطغى المهم، فأنت بعيد عن القمم.