في بيئات العمل التي تسعى للتطور، تبقى أكبر التحديات ليست في نقص الموارد أو غياب الخطط، بل في طبيعة التفكير الإداري الذي يشكل طريقة التعامل مع المهام والمسؤوليات، فعندما تتحول روح المبادرة إلى انتظار دائم للتوجيه، ويتراجع الاجتهاد بحجة الحذر، تبدأ ملامح التبعية الإدارية بالظهور، ويتأثر معها إيقاع المؤسسة ونموها.

والتبعية الإدارية لا ترتبط بالهيكل التنظيمي بقدر ما ترتبط بطريقة التفكير في أداء العمل، فهي تنشأ عندما يعتمد الأفراد على الآخرين في اتخاذ الخطوة الأولى، أو حين يفضل البعض الالتزام الصامت على الاجتهاد المسؤول، ومع مرور الوقت، تتحول هذه الممارسة إلى نمط يومي مألوف، يطفئ الحافز الداخلي، ويضعف الحس بالمسؤولية.

ويقف النضج المؤسسي، على النقيض، حيث يقوم على الوعي والثقة والمساءلة، فالمؤسسة الناضجة هي التي تشجع موظفيها على اتخاذ القرارات في نطاق مسؤولياتهم، وتقدر المبادرة المنضبطة، وتفسح المجال للتجريب والتطوير ضمن أطر واضحة، وهذا النوع من الإدارة يسهم في بناء بيئة عمل تشاركية يشعر فيها الجميع أنهم جزء من الحل، لا مجرد منفذين للتعليمات.

أما حين تسود ثقافة التبعية، فإن العمل يفقد مرونته، وتبدأ سلسلة من النتائج غير المرغوبة: بطء في الإنجاز، ازدواج في المهام، تكرار في الاجتماعات دون نتائج واضحة، وتراجع في دافعية الأفراد نحو التفكير والتحسين، كما تميل المؤسسة في هذه الحالة إلى التمسك بالروتين، خوفا من الخطأ أو التجديد، مما ينعكس على قدرتها على التطور والاستجابة.

إن أخطر ما في التبعية الإدارية أنها تغرس الخوف من المحاولة، وتجعل التفكير المستقل سلوكا غير مألوف، ومع مرور الوقت، تصبح المؤسسة مكانا لتكرار الإجراءات بدلا من تطويرها، بينما البيئة الناضجة تحتفي بالمبادرات، وتتعامل مع الخطأ كجزء من رحلة التعلم، لا كسبب للعقوبة.

ولمعالجة هذه الظاهرة، لا بد من غرس قيم العمل الجماعي والثقة المتبادلة بين مستويات المؤسسة، فكل موظف يجب أن يدرك أن مسؤوليته لا تقتصر على تنفيذ المهام، بل تشمل أيضا تحسينها وتطويرها، كما أن القيادة الواعية هي التي تشجع موظفيها على التفكير، وتمنحهم مساحة آمنة للتعبير والاقتراح، وتكافئ الموقف المهني لا الموقف المتردد.

ومن المهم كذلك تطوير برامج داخلية تعنى بمهارات التفكير والتحليل وصناعة القرار في المستويات المختلفة، بحيث تصبح المبادرة جزءا من ثقافة العمل اليومية، كما ينبغي أن تبنى أنظمة تقييم الأداء على مؤشرات واضحة تعكس الكفاءة والجودة، لا مجرد الالتزام بالروتين أو عدد التقارير.

إن النضج المؤسسي لا يقاس بعدد اللوائح أو حجم التنظيم، بل بقدرة المؤسسة على تحويل موظفيها إلى شركاء حقيقيين في التفكير والتنفيذ، فحين يشعر الأفراد بالثقة والتقدير، يتحول العمل من عبء يومي إلى مسؤولية طوعية، ومن واجب مفروض إلى شغف مشترك، فالمؤسسة الناضجة لا تنتظر من يوجهها لتتحرك، بل هي التي تمتلك وعيا يجعلها تفكر كفريق واحد، يحترم النظام دون أن يتجمد عنده، ويراجع إجراءاته دون أن يخشاها، وعندما تصل بيئة العمل إلى هذا المستوى من التوازن، فإنها تنمو بثقة، وتتعلم من داخلها، وتبني لنفسها طريقا مستداما من التطور والاتزان والوعي المؤسسي الحقيقي.