من الواضح أن التقنية استُخدمت في الطريق الخطأ؛ فبدلا من متابعة جودة الإنجاز والإنتاجية وتحفيز الموظفين، وأن تساهم التقنية في مساعدتهم ورفاهيتهم وإتمام أعمالهم بسرعة أكبر وبجودة أعلى وبكل يسر وسهولة، وظفت التقنية هنا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة والتأكد من التواجد الجسدي للموظف فقط في مقر العمل بشكل صارم ومقيد، مع قياس الانضباط الزمني فحسب، وهذا لا يعكس جودة أو كمية العمل المنجز، بل يجعل الموظفين يشعرون بأن التركيز منصب على 'المراقبة' أكثر من الثقة، مما يضعف دافعيتهم الداخلية ويستهلك أوقاتهم دون قيمة مضافة، والسؤال الأهم: هل هناك أزمة حضور في هذه المنشآت يستدعي مثل هذه الأنظمة الصارمة والإنفاق عليها؟

إن هذا الاستخدام الضيق للتقنية، دون تطوير أو أفكار جديدة تذكر، يناقض فلسفتها الجوهرية القائمة على خدمة الإنسان، وتسهيل حياته، وتعزيز رضاه الوظيفي والمعيشي. وهو ما ينافي أدبيات استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي، التي يجب أن تسخر لخدمة الإنسان وراحته وزيادة الرضا الوظيفي والمعيشي لديه. ومع ذلك، نرى الكثير من المنشآت الحكومية وغيرها تتفاخر بتطوير طرق للحضور والانصراف الكترونيا عبر تطبيقات تعمل في نطاق الموقع الجغرافي للمنشأة، باستخدام أكثر من مؤشر حيوي للتعرف على الموظف مثل بصمة الإصبع أو الصوت أو الوجه لضمان تواجده في هذا النطاق، لكن هذا لا يعني جودة المخرجات، ويعبر في أحسن الأحوال عن غياب الثقة، ولا يعزز المسؤولية ولا يدعم جودة بيئة العمل لدى الموظف.

ماذا تقول الدراسات الحديثة عن 'نظام البصمة'؟

أكدت الدراسات والأبحاث الحديثة أن هذه الأنظمة ليست كما يروج لها، بل إنها قد تكون مقيِّدة وتؤثر سلبا على رضا الموظفين وصحتهم النفسية. فخلال المؤتمر الأكاديمي للعدالة والشفافية في بيئات العمل، جرت مراجعة شاملة لأكثر من 129 دراسة سابقة، وخلصت إلى أن المراقبة وتطبيق 'نظام البصمة' في مقرات العمل لا يزيدان الإنتاجية كما يشاع، بل يرتبطان بانتهاك الخصوصية، وزيادة الضغط النفسي، والشعور بالتقييد لدى الموظفين، كما نشرت مجلة علم نفس الموظفين عام 2023 دراسة حللت بيانات أكثر من 94 دراسة سابقة شملت ما يزيد على 23 ألف موظف، وكانت النتائج صادمة: إذ انتهت إلى أن أنظمة المراقبة الالكترونية، بما فيها أنظمة البصمة، لم تثبت أي فاعلية في تحسين الأداء الوظيفي، لكنها زادت من مستويات التوتر والضغط النفسي لدى العاملين.

وأشارت دراسات حديثة أخرى إلى أن أنظمة البصمة قد لا تحقق الأهداف المرجوة منها في رفع الإنتاجية، بل على العكس، ترتبط بزيادة الضغط النفسي والشعور بالتقييد وانتهاك الخصوصية. وهو ما يفتح باب النقاش حول جدوى استمرار الاعتماد عليها في بيئات العمل، ويدعو المؤسسات للبحث عن بدائل أكثر مرونة لتحسين جودة حياة الفرد ورفع مؤشرات السعادة في بيئات العمل، بما يجعلها استثمارا استراتيجيا يسهم في تعزيز معنويات الموظفين، وزيادة رضاهم الوظيفي، وتحقيق عائد ملموس على إنتاجية المنشأة.

وإذا انطلقنا من مبدأ أن الإنتاجية لا ترتبط بالضرورة بطول ساعات التواجد الجسدي في مقر العمل، يصبح من الأنسب إعادة توظيف تقنيات الحضور والانصراف وأقسام الموارد البشرية لتجاوز فكرة المراقبة الفيزيائية المباشرة، والتركيز بدلا من ذلك على متابعة المهام المنجزة، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف والخطط، ورفع مؤشرات الجودة، وبذلك يتحول دور الإدارة إلى شريك في دفع عجلة الابتكار، عبر منح الموظفين فسحة أوسع للتفكير والإبداع والتطوير، وتسخير التقنية لدعم هذه المسارات، والانتقال بالمنشأة إلى مجالات أكثر استثمارا وجدوى.

وعليه، فإن إعادة النظر في سياسات الحضور والانصراف من منظور المرونة والثقة والمسؤولية، وتسخير التقنية في نطاقها الأوسع لدعم منظومة العمل في متابعة مؤشرات الإنجاز، والجودة، وكفاءة المخرجات والنواتج، والتطوير المهني، وبالتالي تحقيق العدالة في الحوافز والمكافآت.. التي تدعم جودة الإنتاج وتعزز الكفاءة المؤسسية، وتفتح المجال أمام بيئة عمل أكثر إنسانية وإبداعا واستدامة.