في ظل التوجهات الحديثة للمملكة نحو تحسين جودة الحياة وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين، يبرز مقترح يستحق الاهتمام من صناع القرار والجهات التنفيذية، يتمثل في تمكين المرأة الحامل من الاستفادة بالخدمات المخصصة لكبار السن وأصحاب الإعاقة، بما في ذلك المواقف المخصصة لهم وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى حجز المواعيد المسبقة، إلى جانب تسهيلات أخرى من شأنها أن تخفف عن المرأة الحامل الأعباء التي قد تواجهها خلال فترة الحمل.

يستند هذا المقترح إلى أن المرأة الحامل تمر بظروف صحية وجسدية تتطلب معاملة خاصة، خصوصا في الأشهر المتقدمة من الحمل، حيث قد تواجه صعوبة في التنقل أو الوقوف لفترات طويلة، ما يجعل استفادتها من الخدمات الميسرة حاجة ملحة وليست مجرد رفاهية. وفي الوقت ذاته يمكن الاستفادة من التطور الرقمي الكبير في المملكة عبر منصات مثل «توكلنا» أو غيرها من التطبيقات الحكومية لتوثيق حالة الحمل الكترونيا، وإصدار تصريح رقمي يتيح للمرأة الحامل الحصول على هذه التسهيلات بشكل منظم وموثق، مما يمنع أي تجاوزات أو إساءة استخدام.

تطبيق هذا المقترح سيعكس جانبا من الاهتمام الحكومي بحقوق المرأة وصحتها، وسيواكب المبادرات القائمة ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تضع صحة المجتمع وراحة أفراده ضمن أولوياتها. فمنح المرأة الحامل تصاريح الكترونية تمكنها من الاستفادة من مواقف السيارات القريبة من المرافق الحكومية أو المستشفيات، على سبيل المثال، سيخفف من معاناتها في البحث عن مواقف بعيدة ثم قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام، خاصة في ظل الظروف المناخية الحارة أو عند اصطحاب أطفال صغار.

كما يمكن أن يشمل التصريح تسهيلات في الحصول على الخدمات الحكومية، مثل إنهاء المعاملات دون الحاجة إلى الانتظار الطويل أو الالتزام بالمواعيد الالكترونية، بحيث يمكن للمرأة الحامل التوجه مباشرة إلى مكاتب الخدمة وإنهاء إجراءاتها بسرعة، أسوة بكبار السن وأصحاب الإعاقة. هذا إلى جانب إمكانية منحها أولوية في بعض المرافق الخدمية الأخرى مثل البنوك، والعيادات الطبية، ومكاتب البريد، وغير ذلك من الأماكن التي قد تشهد ازدحاما.

ولضمان دقة التنفيذ، يمكن ربط التصريح بتقارير طبية معتمدة يتم رفعها عبر منصة «توكلنا» أو المنصات الصحية الالكترونية مثل «صحتي»، بحيث يتم التحقق من الحالة آليا دون تعقيدات بيروقراطية، ويمنح التصريح لمدة محددة مرتبطة بفترة الحمل، مع إمكانية إلغائه تلقائيا بعد الولادة. هذا التكامل بين التقنية والخدمات الحكومية سيجعل من المبادرة نموذجا يحتذى به في توظيف التحول الرقمي لخدمة فئات المجتمع المختلفة.

كما أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز صورة المملكة في مجال حقوق المرأة ودعمها، وسيعكس التزام الجهات الحكومية بتوفير بيئة داعمة للمرأة الحامل تراعي احتياجاتها الصحية والنفسية، مما يسهم في تقليل الضغوط عنها خلال فترة حساسة ومهمة في حياتها.

في النهاية، فإن النظر في تمكين المرأة الحامل من التمتع بالخدمات المقدمة لكبار السن وأصحاب الإعاقة ليس مجرد مطلب اجتماعي، بل هو خطوة حضارية تتماشى مع معايير الرفاه الإنساني وجودة الحياة، ويمكن تنفيذه بسهولة بفضل البنية الرقمية المتطورة للمملكة، ليكون نموذجا جديدا في رعاية المرأة ودعمها في مرحلة الحمل.