تراكم المخالفات المرورية على العاجزين عن السداد قد يتحول إلى عدم مبالاة طالما أن المبالغ كبيرة وليس بقدرتهم السداد. لم يستفد البعض من الخصم 50% الذي عمل لمدة ستة أشهر، وتم تمديده لستة أشهر أخرى، والسبب أيضا عدم القدرة على السداد.

أتمنى لو عندي إحصائية تفصيلية، ولكن نظرا لخصوصيتها، فهي لا تتوفر للإعلاميين والصحفيين ولا لغيرهم من خارج إدارات الشأن نفسه. ولكن أتوقع أن بعض أصحاب المخالفات المتراكمة وغير القادرين على سدادها، والفاقدين لكل الآمال بسدادها، أرى أن بعضهم سيتمادى أكثر بزيادة المخالفات، ولن يلتزم بالتقيد بأنظمة المرور، لعدم القدرة على السداد وعدم وجود المحفز على الامتثال.

نحن نؤيد العقوبات المالية، ولكن في هذه الحالات لعلنا نطرح بعض المقترحات كما طرحه بعض الزملاء.

ماذا لو عمل برنامج محوكم لتساقط المخالفات تدريجيا مع الامتثال والالتزام لأصحاب المخالفات المتراكمة، ويكون تساقطها التدريجي مشروطا ليس فقط للفترة المحددة قبل تساقطها، بل لفترات مستقبلية بعدها، أي أنها تبقى دائما «إيقاف مؤقت مشروط بالالتزام».

أقصد بالالتزام، الالتزام والامتثال بالتقيد بالأنظمة المرورية، وكذلك بالفحص الدوري وتجديد رخصة المركبة ورخصة القيادة، والتأمين على السيارة، وتربط بشكل أو آخر بالخلو من الحوادث التي يمكن تفاديها. ربما يلزمون بتركيب جهاز بسياراتهم لرصد السرعة والتهور ويربط بسجل مركزي.

ربما بعض المقترحات تحقق الهدف السامي وهو الالتزام بالأنظمة المرورية، والمقترح هذا ربما تكون فوائده مضاعفة من خلال تحقيق أهداف سامية عندما يكون الامتثال والالتزام المستقبلي من الفئة الأكثر مخالفة سابقا. أو بالمعنى العامي؛ تحويل أصحاب المخالفات الكثيرة إلى الأكثر التزاما.

المملكة ولله الحمد مقبلة على تحولات كبيرة، بدأت وستكتمل إن شاء الله بعام 2030م، ومن أهم المستهدفات التي نطمح لها في ذلك الوقت هو توفير الحياة الكريمة للمواطنين، بالوظائف المميزة والرواتب المجزية، وهذا يكتمل بإعطاء فرصة تصحيح أخرى للمخالفين، كما أننا كتبنا سابقا بالمساعدة بإيجاد فرص لتوفير مصادر دخل ثانية لأصحاب القروض المرهقة.

على مر سنوات، استهتر البعض بعدم التقيد بالأنظمة المرورية، وعدم السداد، وأصبح تدريجيا واقعا مؤلما، ومراحل يأس وربما يتحول إلى ما هو أسوأ من ذلك. كلنا ثقة بأن الجهات المعنية تعمل دائما على دراسات ومقترحات للتحسين، وتنظر بشمولية للمصلحة الكبرى.