أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل عن النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض في خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري وتحفيز التطوير العمراني المتوازن.وقال الوزير في منشور له على منصة إكس، انفاذا لتوجيهات ولي العهد، واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يصب في مصلحة المواطن والمقيم، نعلن عن النطاقات الجغرافية لـ #رسوم_الأراضي_البيضاء في مدينة الرياض في خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري وتحفيز التطوير العمراني المتوازن.وأضاف، هذه المرحلة تمكن الملاك والمطورين من استثمار الفرص، وتدعم أهداف الوزارة في رفع المعروض وتحقيق التوازن في القطاع العقاري.أهمية إطلاق خرائط النطاقات الجغرافية

• إطلاق خرائط النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض جاء استكمالاً لتوجيهات ولي العهد -حفظه الله- باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض والحد من المُمارسات الاكتنازية للأراضي داخل النطاق العمراني بما يُساهم في زيادة المعروض وتنشيط حركة البيع والشراء.
• إشراف ومتابعة ولي العهد لقطاع العقار أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج؛ أبرزها صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وصدور اللائحة التنفيذية للنظام بما يُسهم في إعادة التوازن للسوق العقاري وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني.
• سيُسهم تفعيل نظام رسوم الأراضي البيضاء بعد إقرار تعديلاته الجديدة في الحد من الممارسات الاكتنازية للأراضي، وتوفير مزيدًا من المعروض العقاري، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على كافة المستويات.
• تهدف جهود وزارة البلديات والإسكان في الإسراع بتنفيذ الإجراءات والإعلان عن النطاقات الجغرافية مدى الرغبة في تعزيز الشفافية وتمكين الملاك والمطورين من معرفة التزاماتهم، وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني.
• جاء تحديد النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء بعد دراسة دقيقة للأراضي تضمن العدالة والفاعلية، ووفق خمس شرائح بأولويات متفاوتة، تصل إلى 10٪ للأولوية القصوى، وتنتهي بالإعفاء خارج النطاقات، بهدف تحفيز التطوير، والاستخدام الأمثل للأراضي داخل المدن، والحد من الاحتكار.
• تضمن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، استمرارية فاعلية الرسوم من خلال المراجعة السنوية للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، حيث سيتم تقييم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار، والممارسات الاحتكارية بشكل دوري، وبناءً عليه يتم اتخاذ قرار باستمرار تطبيق الرسوم أو تعديلها أو تعليقها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
• ستخصص عوائد الرسوم والغرامات المحصلة من الأراضي البيضاء بالكامل لدعم مشروعات الإسكان، مما سيسهم في توفير المزيد من المعروض السكني للمواطنين، ويحفز المطورين على البناء، وينعكس إيجابيًا على القطاع العقاري.

نسبة الرسم السنوي المستحق على الأرض البيضاء ضمن النطاقات الجغرافية:

• الشريحة الأولى (ذات الأولوية القصوى): يفرض رسم سنوي بنسبة 10% من قيمة الأرض.
• الشريحة الثانية (ذات الأولوية العالية): يفرض رسم سنوي بنسبة 7.5% من قيمة الأرض.
• الشريحة الثالثة (ذات الأولوية المتوسطة): يفرض رسم سنوي بنسبة 5% من قيمة الأرض.
• الشريحة الرابعة (ذات الأولوية المنخفضة): يفرض رسم سنوي بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.
• الشريحة الخامسة (خارج نطاق الأولويات): لا يفرض رسم سنوي عليها، وتحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة.