في أواخر عام 1442 وفي هذه المساحة تطرقت لسرقة الكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية.. وعلاقة العمالة في مقال عنوانه «تنظيم نشاط السكراب والخردة» كإجراء وقائي تفرضه المرحلة لضمان توثيق وشفافية البيع والشراء في إطار نظامي قوامه إجراءات معتمدة مفتوحة على كل التوقعات لقطع الطريق على اللصوص وتوليد استدامة الحماية وفرض هيبة النظام قبلا.

في تلك الفترة كثرت أخبار سرقات النحاس والقواطع الكهربائية أيضا الألمنيوم وأبراج الكهرباء، وأصابع الاتهام حينها موجهة نحو العمالة، وكبير الظن أن الاتهام في محله ويمكن سحبه على ضعاف النفوس أهل المصالح الضيقة.

اليوم، عادت الظاهرة اللصوصية المزعجة إلى الواجهة متمددة على الخارطة لتشمل مواقع ومباني اعتبارية يفترض أن لا تطولها الجراءة، والعمالة كل حين في قلب الحدث، الفارق بين الأمس واليوم في تصاعد الوضع وتحول الظن إلى يقين، وللإنصاف ليست العمالة في المجمل محل اتهام، خفة اليد والمجازفة، التحايل والسيطرة على بعض الأنشطة عبر التكتلات وإنكار معروف الوطن تبقى سمة البعض، والبعض ليس بقليل على الأرض.

الشاهد في تقديري أن العمالة الوافدة بحكم اختلاف مواقع العمل وتنوعه وإلى ذلك التواصل البيني مع تبادل الخبرات والمعلومات على صلة وثيقة بجغرافيا الأسواق ومناخها وبالذات أسواق المستعمل والسكراب ومعامل التدوير وأكثر من ذلك، من هنا تأتي أهمية وضع خبرات العمالة في تغيير هيئة المسروقات وقلب ملامحها لتضعيف عملية الاستدلال وتسويقها بملامح تختلف عن الحالة الأساس بعين الاعتبار ومحل المواجهة، مقابل ذلك كله أو بعضه تفرض الضرورة توسيع نظام السكراب والخردة وتسديد الثغرات إن وجدت، لضبط عمليات البيع والشراء في المحلات المفتوحة على احتمالية التسويق من الأبواب الخلفية وبما يكفل سير العمل وفق القوانين والأنظمة، وتبقى المساءلة والمحاكمة والتشهير وقبلها تعاون المواطنين عبر الشعور بالمسؤولية الوطنية خير رادع في هذا الشأن وغيره.

باختصار، نشاط السكراب والخردة لا يقل أهمية عن الأنشطة التجارية الأخرى، والخطورة تكمن في اختراقه وتحويله إلى ممرات آمنة لتصريف المسروقات، والخوف كل الخوف في انقلابه إلى حاضنة للتستر التجاري وبيئة جاذبة للعمالة الوفادة، على وجه التخصيص الشريحة غير النظامية إقامة وعملا، الشريحة المفتوحة شهيتها على التكسب السريع كهدف رقم 1.

أنتهي هنا وللحديث بقية وبكم يتجدد اللقاء.