‏بمثل هذا الإعلان: «الفحص الدوري دون حضور السيارة»، يسرح ويمرح «المحتال المالي» في منصات التواصل الاجتماعي مستخدما رقم جوال سعوديا للواتساب، يبحث عن فرائسه، ولا يمكن منعه من ذلك، طالما أن صاحب رقم الواتساب لم يستطع استرجاع الرقم أو إيقافه.

ولكن نستطيع (شل حركته) بإيقاف رقمه، ونقل ملكية الرقم إلى جهات الرصد والمنع، ومن ثم فتح واتساب جديد للرقم نفسه، وبذلك نكون شللنا حركته بالكامل خلال دقائق متى ما تم تجهيز جهات الرصد لذلك بفعالية.

‏المحتالون الماليون أكثر من يجيد الاستفادة من خوارزميات برامج التواصل الاجتماعي للوصول بكل بساطة إلى ضحاياهم، خصوصا في منصات إكس وانستجرام وتيك توك؛ ويقدمون مغريات تلامس حاجيات مهمة للناس، مثل تسهيل القروض المالية، التعامل مع المتطلبات الضريبية، التقديم على إعلانات حكومية وجمعيات إنسانية وخيرية، إتمام الفحص الدوري للسيارات دون حضور، وتوفير عمالة منزلية بأرخص الأسعار، وبيع سيارات مستعملة من أثر مزاد بربع قيمتها. مغريات كثيرة، ومع الأسف هناك ضحايا وغالبا هم من الأكثر احتياجا للمال.

‏في هذا المقال، أشير إلى الذين يسرحون ويمرحون في برامج التواصل الاجتماعي، ويصطادون ضحاياهم عبر الواتساب بأرقام هواتف سعودية، ونشاهد ذلك يوميا في منصة إكس والمنصات الأخرى التي ذكرناها.

الغريب أن هذه الأرقام يستمر استخدام بعضها لأيام وأسابيع وأشهر من قبل المحتالين، وبعضها تستمر لأكثر من ذلك، رغم أنها أرقام اتصالات سعودية، فبالإمكان عند رصدها من أول يوم من قبل جهات الرصد، وبعد التأكد، نقل ملكية ذلك الرقم إلى الجهات المختصة، ومن ثم تسجيل الدخول في الواتساب من قبل الجهة نفسها، وهذا يعطل رقم الواتساب عند المحتال نهائيا، وبذلك انتهى مفعول هذه الأداة الأساسية المستخدمة في عملية الاحتيال.

‏في هذه الطريقة من الاحتيال والنصب، يكون عدد الضحايا ثلاثة؛ صاحب رقم الواتساب، وصاحب الحساب البنكي الذي تتم التحويلات عن طريقه، والضحية الذي تُسرق أمواله.

تعطيل رقم الواتساب هو عنصر أساسي في مواجهة الاحتيال المالي، وسبق أن تحدثنا عن عناصر أخرى وتعتبر أيضا أساسية، وطبعا ساهمت بعض التدابير التي عملتها جهات ذات العلاقة في الحد كثيرا من الاحتيال المالي.

جهود كبيرة عملتها الجهات ذات العلاقة حدت كثيرا من عمليات الاحتيال المالي والنصب على الأفراد، ورغم أنه تم التضييق على المحتالين كثيرا، إلا أن هذا المجال يحتاج للمواكبة والمبادرة بتفعيل وتجديد الإجراءات.