أسندت وزارة العدل أمس مهمة توثيق التنازل عن كامل التركة المعلوم منها والمجهول إلى كتابات العدل الثانية، دون ربط ذلك بإفراغ العقار المتنازل عنه. وذكرت الوزارة في تعميمها لكل المحاكم وكتابة العدل أنها حددت آلية التوثيق بناء على دراسة أعدتها نتيجة ما ورد إليها من قبل كتابات العدل وعدد من المواطنين عن الحاجة إلى توثيق التنازل عن جميع التركة، لما فيه من حسم للتنازع نظرا لتعذر الإحاطة بجميع أعيان التركة، حيث كان اختصاص كتابة العدل الأولى توثيق التنازل عن الحصص الإرثية المشاعة في العقارات وأن يصدر كاتب العدل صكا بذلك ويهمش بما أجراه على صك الملكية ثم يبعثه إلى مصدره للتهميش على سجله. وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن الرميح لـ «مكة» أن هذه الخطوة تتيح إثبات تنازل الشخص عن نصيبه من التركة لمصلحة غيره حتى وإن كانت التركة تتضمن أعيانا غير معروفة، ويكون هذا التنازل لدى كتابة العدل الثانية ولا يشترط لذلك إفراغ نصيب المتنازل من جميع العقارات. آلية التوثيق بحسب الوزارة

• تتولى كتابة العدل الثانية توثيق التنازل عن الحصص الإرثية والقسمة بالتراضي للتركة الثابت منها والمنقول
• عدم الامتناع عن توثيق التنازل عن جميع التركة المعلوم منها والمجهول
• يسلم الصك للمتنازل له ويكون مستندا في انتقال النصيب المتنازل عنه والإفراغ له بموجبه لدى كتابة العدل المختصة
• العمل بما سبق إن صدر من صكوك تنازل عامة في التركة بناء على ما استقر إليه التوجيه في هذا التعميم