السوق الثانوي: مفتاح النمو القادم
الثلاثاء / 7 / ذو الحجة / 1446 هـ - 21:01 - الثلاثاء 3 يونيو 2025 21:01
في ظل النمو المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجال الشركات الخاصة وتحديدا الناشئة والتقنية منها، لا يزال غياب سوق ثانوي منظم لتداول حصص هذه الشركات يشكل تحديا حقيقيا أمام رواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء. فعدم وجود آلية واضحة للتخارج يقلل من سيولة السوق، ويؤخر إعادة تدوير رؤوس الأموال في فرص استثمارية جديدة.عالميا، تُعد الأسواق الثانوية مكونا أساسيا في تعزيز منظومة الاستثمار الخاص. فقد أظهر تقرير لمجموعة جيفريز الاستثمارية أن حجم معاملات السوق الثانوي العالمي بلغ 162 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مسجلا نموا بنسبة 45% عن عام 2023، ومتجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 132 مليار دولار في عام 2021. ويشمل هذا الرقم صفقات إعادة بيع حصص في شركات ناشئة وخاصة، ما يؤكد أهمية السوق الثانوي كأداة استراتيجية لإدارة رأس المال وتعزيز التخارجات.من أبرز الأمثلة على نجاح السوق الثانوي، منصة EquityZen الأمريكية التي تأسست عام 2013، والتي نفّذت أكثر من 44,000 صفقة ثانوية في أكثر من 400 شركة خاصة خلال 11 عاما. شركات مثل Airbnb وPalantir وRobinhood كانت جزءا من هذا النظام قبل أن تدرج في الأسواق العامة، مما يعكس قيمة السوق الثانوي في تمكين النمو قبل الطرح العام.في المملكة، ورغم أن السوق الثانوي لا يزال في مرحلة التشكّل، فقد شهدت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات الجريئة والخاصة، ما يجعل وجود آلية فعالة للتخارج عاملا مساعدا لاستدامة الزخم الاستثماري.السوق الثانوي يساهم في:
- إتاحة التخارج للمستثمرين الأوائل.
- إعادة ضخ رأس المال في استثمارت جديدة.
- دعم بيئة الاستثمار المؤسسي.