يُعد القطاع العقاري أحد المحركات الأساسية للاقتصاد السعودي، ويأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط من حيث العائد الاقتصادي. وفي عام 2024 شهد السوق العقاري في المملكة نشاطا غير مسبوق، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية نحو 533 مليار دولار (ما يعادل 2.5 تريليون ريال)، موزعة على أكثر من 622 ألف صفقة، تمتد على مساحة تقارب 5.8 مليارات متر مربع، بحسب بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل، كما نشرت صحيفة الشرق الأوسط.وتجاوز عدد العقارات المتداولة خلال العام نفسه 520 ألف عقار، في مؤشر واضح على حجم النمو والطلب في القطاع، مما يعزز مكانة السوق العقارية كركيزة مهمة في دعم أهداف النمو الاقتصادي الوطني ورؤية السعودية 2030.تُعد الوساطة العقارية من المهن الأكثر ارتباطا بتطور السوق العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث شهدت تحولا جذريا خلال الأعوام الأخيرة من العمل الفردي غير المنظم إلى مهنة مؤسسية منظمة تشرف عليها الهيئة العامة للعقار.ووفق بيانات الهيئة، بلغ عدد الرخص النشطة لنشاط الوساطة العقارية (رخصة فال) أكثر من 46 ألف رخصة منذ بدء تطبيق النظام، تشكل منها 64% للأفراد و36% للمنشآت، ما يعكس الدور المحوري الذي لا يزال يلعبه الوسطاء الأفراد في السوق، ضمن بيئة أكثر تنظيما واحترافية.وأعلنت الهيئة عن توثيق أكثر من 96 ألف عقد وساطة عقارية خلال الربع الأول من عام 2025، بمعدل يومي بلغ 1,066 عقدا، وبمعدل 44 عقدا في الساعة الواحدة. وقد ارتفع إجمالي العقود الموثقة منذ إطلاق النظام إلى أكثر من 507 آلاف عقد، بنسبة نمو سنوية وصلت إلى 97% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس ارتفاع مستوى وعي المتعاملين العقاريين بأهمية التوثيق والالتزام بالأنظمة واللوائح.ضمن جهودها لتنظيم المهنة وتوسيع نطاقها، أصدرت الهيئة خلال الربع الأول من 2025 أكثر من 7,875 رخصة مهنية جديدة، شملت مجالات متعددة مثل:

• الوساطة والتسويق العقاري.
• الاستشارات والتحليلات العقارية.
• إدارة الأملاك والمرافق.
• تنظيم المزادات العقارية.

كما أصدرت الهيئة أكثر من 105 آلاف ترخيص للإعلانات العقارية، بالإضافة إلى ترخيص 10 منصات عقارية رقمية جديدة، ليصل إجمالي عدد المنصات المرخصة إلى 71 منصة الكترونية منذ بدء تطبيق النظام، في خطوة تعزز الرقمنة والكفاءة، وتدعم بناء بيئة موثوقة لتنفيذ التعاملات العقارية.وعند النظر إلى التجارب الدولية، تظهر فروقات واضحة في هيكلة مهنة الوساطة العقارية.ففي الولايات المتحدة، تُظهر بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين National Association of Realtors (NAR) أن 87% من العاملين في الوساطة يعملون بشكل مستقل لحسابهم الخاص، من أصل حوالي 3 ملايين وسيط عقاري، بينهم 1.5 مليون مسجلون رسميا في الرابطة.أما في دبي، فيتجه النموذج نحو التنظيم المؤسسي، إذ يوجد أكثر من 2,285 مكتب وساطة مرخصا، و5,933 وسيطا عقاريا معتمدا، ما يعكس بيئة عقارية منظمة وممأسسة.