خلال مشاركته في جلسة «دور الإعلام الرقمي في التوعية الأمنية»، ضمن أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي، الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية الاتصال والإعلام تحت شعار «الاتصال.. إعلام وأكثر» أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء الحج لهذا العام 1446هـ، والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.وأوضح العقيد الشلهوب أن من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال. تأكيدات وتوضيحيات العقيد الشلهوب حملت تنبيها من الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يتم الترويج لها عبر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة، التي تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج.وبين تأكيدات وتوضيحات العقيد الشلهوب وتنبيهاته تطرح التساؤلات حول الأسباب التي دعت وزارة الداخلية لاتخاذ هذا الاجراء، وهو إجراء ليس بجديد فمنذ سنوات ووزارة الداخلية تدعو لضرورة مغادرة الوافدين للمملكة بعد أدائهم لفريضتهم، وحددت في السابق عقوبات لتأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له، حددت العقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال والترحيل. فيما حددت العقوبة للمرة الثانية بغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال والسجن ثلاثة أشهر ثم الترحيل. أما العقوبة للمرة الثالثة فعقوبتها غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والسجن ستة أشهر، الترحيل.ولم تكن شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم بعيدة عن العقوبات، فقد حددت لها عقوبات تمثلت في:

• العقوبة للمرة الأولى غرامة 25 ألف ريال.
• العقوبة للمرة الثانية غرامة 50 ألف ريال.
• العقوبة للمرة الثالثة غرامة 100 ألف ريال.

وهو ما يعني أن وزارة الداخلية حريصة منذ سنوات على وضع أنظمة وعقوبات للحد من ظاهرة بقاء المعتمرين لموسم الحج، نتيجة للتأثيرات السلبية التي يرتكبونها، ومن أبرزها الافتراش في ساحات المسجد الحرام، وشوارع وطرقات المشاعر المقدسة، وقيامهم بأداء فريضة الحج بعيدا عن أي جهة منظمة لخدماتهم من مؤسسات وشركات خدمات الحجاج.وقد استعرضت ذلك دراسة استطلاعية قام بها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، خلال موسم حج عام 1403هـ، فأوضحت «مشكلة افتراش الحجاج حول الحرم ومنطقة منى، وقدمت في جزأين، وضحت فيهما أهداف وتنظيم الدراسة، وتوقعات زيادة الحجاج المفترشين، وكذلك التوقعات المتعلقة بحجاج الداخل والقادمين من الداخل والخارج والحجاج دون سكن، وأفرد الفصل الثالث للمشاكل المتولدة من قبل المفترشين، وزيادة المرور وحركة الحجاج، ومشكلة جمع النفايات ومشكلة تلوث المياه والحالات الرئيسية غير الصحيحة، واحتوت الدراسة على 3 ملاحق للاستبيانات والجداول والصور الفوتوغرافية».كما أجرى المعهد عام 1409هـ دراسة حول «مشكلة الافتراش (من قبلبعض الحجاج) بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من خلال فصول الدراسة: معنى الافتراش، جنسيات الحجاج المفترشين، توزيع أعمار الحجاج، المستوى التربوي والحضاري، النواحي الاقتصادية للحجاج، أماكن السكن قبل أيام الحج، الأسباب المؤدية للافتراش، بيئتهم المعيشية، ما يمكن عمله بخصوص معالجة الافتراش، الأماكن المختارة للافتراش، الحجاج المفترشون وحالاتهم».ولم تكن هاتان الدراستان وحدهما اللتان أشارتا إلى مشاكل بقاء المعتمرين لموسم الحج، ولجوئهم للافتراش نتيجة لعدم توفر جهة تتولى خدمتهم وتوفر لهم المخيمات، أسوة بالحجاج النظاميين، فقد أشارت دراسة فقهية مقارنة بالمعهد عام 2014 تحت عنوان «ظاهرة الافتراش في الحج»، إلى أن ظاهرة الافتراش في الشوارع والطرق في مناطق المشاعر المقدسة من أبرز الظواهر التي تعيق حركة الحجيج، وتناولت حكم الشرع في هذه الظاهرة.ومن هنا نلحظ أن جميع الدراسات وتوصيات القطاعات الحكومية ذات العلاقة بخدمات الحجاج نوهت إلى ضرورة وضع أنظمة تعمل على الحد من هذه الظاهرة ومن ثم القضاء عليها، خاصة بعد أن تم تحديد أعداد الحجاج القادمين من الخارج، وبروز مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل، وإلزام مواطني المملكة والمقيمين بها بضرورة الحصول على تصريح للحج، لضمان عدم افتراشهم للطرقات والشوارع، وجاءت خطوات وزارة الداخلية هذا العام بصورة أشد، لتمكين الحجاج النظاميين من أداء فريضتهم بيسر وسهولة، وتوفير بيئة آمنة ونقية خالية من الملوثات الناتجة عن الافتراش.