أعمال

6 مؤشرات اقتصادية تعزز العلاقات السعودية الصينية

....................

u0634u0627u0648 u0644u064au0648 u062au0634u064au0646u062c
توقع المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة الصين لدى السعودية تشاو ليو تشينج في تصريح لـ «مكة» أن تفتح زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى الصين آفاقا واسعة أمام العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال الاتفاقات التي يتم توقيعها والمشاريع التي تدشن خلال الزيارة، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه سابقا خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى السعودية، حيث يضم الوفد السعودي المرافق وزراء التجارة والاستثمار والطاقة والإسكان والمالية وآخرين. وأكد أن محددات رؤية المملكة 2030 فتحت آفاقا مهمة أمام المستثمرين الصينيين للاستفادة من الأهمية الخاصة لمناخ الاستثمار في السعودية الذي يتسم بالاستقرار. ودلل على أهمية العلاقات السعودية الصينية بستة مؤشرات تعزز أهمية الزيارة، هي:
  • الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والسعودية هي من أكبر المصدرين للصين.
  • حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام الماضي 2015 م نحو 50 مليار دولار أمريكي، منها 30 مليارا للسعودية، و20 مليارا للصين، مما يعني أن الميزان التجاري ما يزال يميل لصالح السعودية.
  • تبلغ استثمارات الصين في السعودية 3 مليارات دولار، فيما تبلغ استثمارات السعودية في الصين 1.52 مليار دولار، ومن بينها استثمارات شركتي أرامكو السعودية وسابك مع سانوباك الصينية في مجالي النفط والتكرير والبتروكيماويات.
  • تعمل في السعودية 150 شركة صينية، معظمها في قطاع المقاولات والبنية التحتية.
  • تسعى الحكومة السعودية لنقل التقنية الصينية في مختلف المجالات وخاصة الاتصالات، وهو ما رحبت به الصين وأبدت استعدادها له، وهناك شركة هواوي الصينية الكبرى التي تعمل إلى جانب شركات أخرى تبحث في إمكانية العمل في هذا المجال الذي ستكون له فوائد مشتركة.
  • بلغت حصة شركة المملكة القابضة في شركة 360 BY الصينية العملاقة المتخصصة في البيع عبر الانترنت 5% ، بقيمة 400 مليون دولار، إلى جانب فندق 4SEASON في العاصمة بكين.
شراكة كاملة من جانبه أكد عضو مجلس الشورى السابق والخبير الاستراتيجي المهندس أسامة كردي لـ «مكة» أن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين تأتي في إطار تنمية العلاقات السعودية مع الدول الكبرى التي تملك حق النقض في مجلس الأمن، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية مرت بمراحل تطوير مستمرة بعد أن اتخذت الصين مبدأ حرية رؤوس الأموال في إدارة اقتصادها، وأصبحت من الدول الشريكة للسعودية كأكبر مستوردي النفط السعودي ومن أكبر الشركاء الاقتصاديين. وقال إن المرحلة الجديدة تستدعي الاستفادة من كل الفرص المتاحة بين البلدين وخاصة ضمن الميزة النسبية للسعودية في قطاع النفط ومصافي التكرير. وتوقع أن تكون هناك اتفاقات في قطاعات الاتصالات والتدريب والتعليم، مشيرا إلى وجود 3000 طالب سعودي يدرسون في الصين، والمطلوب من هؤلاء الاستفادة من الفرص في مجالات البحث العلمي التي تتيحها الاتفاقات الجديدة. وأعرب عن أمله في إزالة العوائق أمام وصول المنتجات السعودية إلى الصين بما فيها الجمركية. وأكد أن المركز السعودي الصيني لنقل التقنية سيكون أهم أداة لتطوير العلاقات التقنية والبحثية بين الجامعات ومراكز البحث السعودية ونظيرتها الصينية. شريك مميز وأكد الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي أن الصين حريصة على توقيع اتفاقات اقتصادية مع السعودية لإيمانها بأن السعودية دولة لديها مصداقية، إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي.وقال إن العلاقات الثنائية دائمة التطور، مبينا أن رؤية السعودية 2030 هي كتاب مفتوح وجاذب يوضح ما تحتاجه السعودية للمرحلة المقبلة والاستثمارات المتاحة لشركائها. وأشار إلى أن ما يميز الصين عن شركاء السعودية الآخرين أنها أبدت استعدادها لنقل تقنيات كثيرة من الصناعات إلى السعودية، وقد بدأت بالفعل في ذلك، بينما تحفظ سابقا شركاء آخرون.ولفت إلى أن الرئيس الصيني أكد أثناء زيارته الأخيرة أن بلاده تعتبر السعودية بوابتها في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك فرصا حقيقية للتعاون البحثي بين السعودية والصين من خلال المركز السعودي الصيني لنقل التقنية، والمتوقع أن يكون له شأن كبير في تحقيق طموح الجهات البحثية في البلدين، خاصة في مجال أبحاث الفضاء والطاقة النووية والطاقة البديلة والبيئة الصحراوية.