البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة
للعام المالي 1446 - 1447 هـ ( 2025 م)
الثلاثاء / 28 / ربيع الأول / 1446 هـ - 03:54 - الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 03:54
تستهدف حكومة المملكة العربية السعودية مواصلة دعم النمو الاقتصادي والاستمرار في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف القطاعات عبر زيادة الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي تسجيل معدلات نمو إيجابية في عام 2024 م وعلى المدى المتوسط؛ بفضل الإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات المنبثقة من رؤية السعودية 2030 ، التي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية واستغلال فرص النمو الاقتصادي المحتمل، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى دعم نمو القطاعات الواعدة.وانعكست هذه الإصلاحات بشكل واضح على توقعات المنظمات الدولية لأداء الاقتصادالسعودي بشكل إيجابي رغم التباطؤ في النمو الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والذي يتوقعأن يستمر للعام الحالي والقادم؛ نتيجة تشديد السياسات النقدية للحد من ارتفاع معدلاتالتضخم، وسط استمرار التقلبات الجيوسياسية.
- من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نموًا بنحو 3.7%، ويعزز ذلك المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها النصف الأول من العام الحالي خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، ومن المتوقع استمرار معدلات النمو الإيجابي على المدى المتوسط؛ وذلك لالتزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها.
- انعكس الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المحلي من خلال الأنشطة غير النفطية في مؤشرات سوق العمل، وذلك عبر النمو المسجل بنسبة 4.1% لأعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2024م وبحوالي 92 ألف عامل مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
- تشير التوقعات الأولية إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) للعام 2024م قد يصل إلى حوالي 1.7 %. كما تشير التوقعات إلى استمرار بقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار.
- في حين أشارت التقديرات الأولية لعام 2025م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
- من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ المتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط. إذ من المقدر أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولًا إلى حوالي 1,289 مليار ريال في عام 2027م.
- تواصل الحكومة إصلاحاتها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ؛ مما ينعكس في ميزانية العام 2025 م وعلى المدى المتوسط، إذ تستهدف الحكومة الاستمرار بالإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين إضافةً إلى تنفيذ وتسريع الإنفاق لبعض المشاريع والإستراتيجيات في القطاعات المستهدفة. وعليه، تقدر النفقات بنحو 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، كما يتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي حوالي 1,429 مليار ريال في عام 2027م.
- يتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع استمرار تسجيل عجز في الميزانية عند مستويات مقاربة على المدى المتوسط؛ نتيجة تبني الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
- تستمر الحكومة في عملية الاقتراض لتلبية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2025 م، مع النظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي حسب أوضاع السوق؛ لإدارة مستحقات أصل الدين للفترة القادمة، إضافةً إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل: تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وذلك لتنويع قنوات التمويل حفاظًا على كفاءة الأسواق، وتعزيز عمقها.
- تهدف ميزانية العام 2025 م إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، ومستويات مستدامة للدين العام؛ لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات غير المتوقعة.
- قيام بعض دول أوبك+ ومنها المملكة بخفض طوعي إضافي.
- استمرار نمو الطلب العالمي على البترول.
- اتفقت دول أوبك+ بقيادة المملكة على اتفاق جديد لتحديد مستويات الإنتاج لعام 2025 م، يبدأ في الأول من يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه.
- كما قامت عدد من دول أوبك+ (المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية العراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية كازاخستان، والجزائر، وعمان) بتمديد الخفض الطوعي كالتالي: