الرأي

نمو قطاع "خدمات الأعمال"

برجس حمود البرجس
بالنظر إلى التقرير الشهري للموظفين والمنشآت 'عدسة قوى' ليونيو 2024م، نلاحظ أن عدد المنشآت قد ارتفع بأكثر من 12,700 منشأة، وكانت حصة منطقة الرياض 49%، بينما المنطقة الشرقية حصتها 17%، ومنطقة مكة المكرمة 11%.في حين ارتفع عدد الموظفين في المملكة أكثر من 36,700 موظف وموظفة، خلال يونيو 2024م.بعيدا عن قطاعات الصناعة والمطاعم والتموين والصحة والنقل البري والتخزين والتشغيل والصيانة والجملة والتجزئة والترفيه والسياحة والتشييد والبناء والزراعة والإنتاج الحيواني، أسلط الضوء في هذا المقال على إحصاءات من تقرير 'عدسة قوى' لقطاع 'خدمات الأعمال' الذي ارتفع عدد منشآته 2% خلال يونيو ليصل عددها إلى 12,467، بينما ارتفع عدد موظفيه 7,098 ووصل إلى 306,715 موظفا وموظفة، وارتفعت نسبة التوطين في هذا القطاع إلى 54%، وهذه إحصاءات محفزة.قطاع 'خدمات الأعمال' مؤشر مهم للحراك التجاري والاقتصادي بالمملكة، حيث إنه يرتبط بجميع القطاعات والاستثمارات المحلية والأجنبية وصناعة القرارات والتأسيس والتشغيل لهذه الاستثمارات، ولذلك هذا القطاع يشهد حراكا مهما خلال السنوات القليلة الماضية مع زيادة المشاريع الحكومية والقطاع الخاص.الارتفاع في عدد المنشآت وعدد الموظفين في قطاع 'خدمات الأعمال' كان متوقعا، وهو قياس للأثر وتبعات لإعلانات مشاريع كثيرة وعقد مؤتمرات وملتقيات لجميع القطاعات الأخرى، وأيضا مع إقامة عدد من المسابقات الرياضية والهاكاثونات والمسابقات العلمية وغيرها، والتي يحضرها كثير من المشاركين والزوار من داخل المملكة وخارجها من دول الخليج والدول العربية والدول الأجنبية.هذه الإحصاءات من التقرير والتي نتابعها شهريا في قطاع 'خدمات الأعمال' لا شك أنها تبعات لأعمال عملت عليها المملكة وعلى رأسها تشجيع الشركات الأجنبية على نقل مقراتها الإقليمية في المنطقة إلى الرياض كمحفز لاستمرارية وإمكانية حصولها على عقود حكومية، والتي كان موعد تطبيقها بداية هذه السنة 2024م، أي قبل سبعة أشهر، المحصلة النهائية أن حوالي 200 شركة عالمية في قطاعات متعددة منها الصناعة والتشييد والبناء وتقنية المعلومات والتعدين وغيرها، نقلت وأنشأت مقراتها الإقليمية في الرياض، وهذا ولد وزاد الحاجة لشركات تقدم 'خدمات الأعمال' لتساند هذه الشركات العالمية العملاقة، بالإضافة إلى ما سبق ذكره من حراك في أعمال وقطاعات أخرى ترفع من الحاجة والطلب على أعمال ومنشآت متخصصة في 'قطاع الأعمال'، وبالتالي الزيادة في عدد الوظائف النوعية.حجم زيادة عدد الموظفين في قطاع 'خدمات الأعمال' كما ذكرناه في المقال (7,098 موظفا وموظفة) وهو ليس بالعدد القليل كزيادة شهرية، ويساهم في زيادة الفرص الوظيفية وخفض نسبة البطالة التي وصلت إلى قرابة 7% في التقارير الربعية الأخيرة.المردود الاقتصادي للأعمال والناتج المحلي الإجمالي وتأثيره الإيجابي على الصادرات والواردات، والوظائف، جميعها تصب في المصلحة العامة لاقتصاد المملكة وتنميته.ننعم في المملكة ولله الحمد والمنة، وبفضل قيادتنا الرشيدة - خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله - بحراك تنموي واقتصادي واجتماعي كبير يجدد البناء لمرحلة جديدة توفر الأعمال والوظائف للكوادر الشابة والأجيال القادمة.Barjasbh@