اتخذت المملكة كثيرا من المبادرات والإجراءات الوقائية الصارمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بدءا من سن التشريعات الصارمة، وبذل كل الجهود لوقاية المجتمع من هذه الجريمة.وتواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ورفع مستوى الامتثال بأنظمة سوق العمل، انطلاقا من مسؤوليتها في حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل.يأتي ذلك، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أمس، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.كما أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن جريمة الاتجار بالأشخاص تنتهك حقوق الإنسان، وتهدد الكرامة الإنسانية.موضحا أن المملكة اتخذت كثيرا من المبادرات والإجراءات الوقائية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بدءا من سن التشريعات الصارمة وبذل كل الجهود لوقاية المجتمع من هذه الجريمة.وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم المبادرات التي تهدف إلى الوقاية من الوقوع في هذه الجريمة، والقضاء عليها، والعمل المشترك على زيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر الاتجار بالأشخاص وأهمية الوقاية منه.من جانبه، أوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن الوزارة عملت خلال عضويتها في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، على إنشاء برامج توعوية وتدريبية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المواطنين والمقيمين.البرامج والمبادرات

• نشر الحملات للتوعية بحقوق وواجبات العاملين.
• حملات ميدانية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
• إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
• توثيق العقود وتوفير قنوات لاستقبال البلاغات.
• مبادرات داعمة لرفع الامتثال وتحسين بيئة العمل.