برز مؤخرا على السطح موضوع جشع العقاريين في موضوع رفع الإيجار بلا سقف محدد على أصحاب المحلات التجارية، وهذا ما يضر بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، وأعتقد أن الحل يجب أن يحضر من الهيئة العامة لعقارات الدولة.ماذا لو بنت الهيئة مجمعات تجارية ويتم إعادة تأجيرها على أصحاب الكيانات والبراندات الوطنية لإعادة ضبط السوق (الإيجاري)؟ على غرار ما فعلته (روشن) في مجال الإسكان. أعتقد حينها ستكون المجمعات التجارية المملوكة للعقاري الجشع خاوية على عروشها بسبب ما جنت يداه من طمع!فلم يعد من المنطق أن يرفع العقاري الإيجار 100% بحجة أن السوق عرض وطلب وألا نظام يمنعه من رفع السعر حسب مزاجه!دخول الهيئة العامة لعقارات الدولة في هذا الموضوع سيعيد ضبط السوق بلا شك، وهذا ينطبق كذلك على مؤجري العقارات المخصصة للمصانع وغيرها من الأنشطة.ليت الهيئة تفعلها، فميزانية الدولة تنتعش بالإيرادات غير النفطية والكل هنا مستفيد، (التاجر حين يحصل على مواقع بإيجار ثابت معقول)، بالإضافة إلى إيرادات غير نفطية يعاد تدويرها في الاقتصاد السعودي، فهل تفعلها الهيئة؟لا سيما وأن للهيئة تحركا ممتازا سابقا في إيقاف الهدر غير المنضبط سابقا في سوق تملك واستئجار بعض الجهات الحكومية للمقار والفروع، هذا التحرك من الهيئة هو ما سيجعلها تتخذ موقع (ضابط السوق) طالما لازالت الهيئة العامة للعقار لا تحرك ساكنا في موضوع وضع حد أعلى ونسبة مئوية محددة للسماح برفع الإيجار لكبح جماح طمع بعض العقاريين مما تسبب في خروج الكثير من المشاريع وإغلاقها واهتزاز استقرار سوق المنشآت المتوسطة والصغيرة، فضلا عن صنع خلل فقد الوظائف كتبعات طبيعية لإغلاق هذه المشاريع!إن تضافر الجهود مطلب ملح وليس ترفا حين يتعلق الأمر بهجرة جماعية للمشاريع واختيار الإغلاق بدلا من الاستدامة.هذا الخلل له تبعات سلبية مؤثرة، وفي ظل سعي المملكة لخلق الوظائف وتمكين القطاع الخاص والدعم اللامتناهي للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، يجب ألا يكون العقاري الجشع حجر عثرة أمام طموح تقليل نسب البطالة وتويع وانتشار العلامات التجارية السعودية، والتي بطبيعة الحال ستتمدد وتنتسر وتخلق وظائف طالما لازالت العجلة الاقتصادية تدور في منظومة فتح فروع أكثر وخلق وظائف أكثر، وبالتالي صنع بيئة جاذبة أكثر للاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية وهذا ما أتمناه.bassam_fatiny@