أبرز الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد ما تشهده المنظومة العقارية في كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، أن نظام التسجيل العيني للعقار نتج عنه تصحيح أكثر من 1.3 مليون خريطة عقارية تسهم في تسريع أعمال التسجيل العيني للعقار، وتسهيل المعاملات العقارية، ودعم التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.وأعلن رئيس الهيئة عن بدء أعمال تطبيق السجل العقاري في منطقة القصيم اعتبارا من اليوم الأحد غرة محرم 1446 (7 يوليو 2024)، حيث يستهدف تسجيل أكثر من 380 ألف قطعة أرض في القصيم على أن يتم استكمال المتبقي في عام 2025 بالتعاون مع أمانة المنطقة وتنفيذ شركة السجل العقاري.وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، خلال «ملتقى القصيم العقاري»، إلى أن التسجيل العيني للعقار يأتي وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، لضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل يحتوي على بيانات الملكية والمعلومات الجيومكانية وغيرها، وأنه منذ إعلان بدء أعمال التسجيل العيني في السابع من مايو 2023 الماضي وحتى اليوم شملت أعمال التسجيل العيني للعقار بمدينة الرياض أكثر من 70 حيا بإجمالي عدد 617,622 قطعة أرض، وقد بدأت أعمال التسجيل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك بالمنطقة الشرقية.وأكد الحماد حرص الهيئة العامة للعقار على مواصلة العمل بشكل مستمر مع شركائها لرسم خارطة واضحة لرحلة المتعاملين في القطاع العقاري من التمكين وحتى الاستدامة لتعزيز موثوقية وشفافية القطاع بما يعزز الاستثمار فيه وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ولخلق مجتمعات عمرانية أكثر عصرية وحيوية ورفاهية، وأكثر استدامة والتزاما بالمعايير البيئية والاجتماعية.وذكر أن العقار في السعودية، يخطو خطوات واثقة وسط تشريعات تنظيمية تتسم بالحيوية والمرونة من خلال 18 تشريعا حتى الآن تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية.واختتم ملتقى القصيم العقاري الذي نظمته غرفة عنيزة، أعماله التي استمرت على مدى (3) أيام بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وكبرى شركات التطوير العقاري بالمملكة.وكان اليوم الثالث والأخير للملتقى شهد عقد 7 ورش عمل تناولت عدة قضايا عقارية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري.وفي ورشة عمل «كيف يصمم المطور المنتجات العقارية» تحدث المهندس بندر المعارك من شركة ذرى العقارية عن أنواع الاستثمار العقاري التي تشمل الخدمات والمنتجات، وما يقدمه المطور العقاري من منتجات سكنية وتجارية وصناعية وزراعية واستعرض في جلسة «مفهوم تكنلوجيا العقارات» الدكتور هشام القاسم من جامعة الملك سعود تطبيقات التقنية على التصاميم المعمارية والتثمين العقاري والمباني الذكية وتأثيرها على تطور القطاع العقاري.فيما تناولت ورشة « برنامج تمكين المطورين العقاريين» التي قدمها فيصل المديهيم من صندوق التنمية العقارية الحلول والمنتجات التمويلية التي يقدمها البرنامج التابع لصندوق التنمية العقارية للمستثمرين بالقطاع، وفي ورشة « برنامج التمويل السياحي للقطاع السياحي» استعرض إبراهيم الزغيبي من بنك التنمية الاجتماعية برامج التمويل التي يقدمها البنك لمنشآت القطاع السياحي وكيفية الاستفادة منها، وفي ورشة « تعريف بمركز خدمات المطورين العقاريين إتمام» قدم المهندس تامر مختار تعريفا بدور المركز وخدماته لتمكين المطورين العقاريين من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.وفي ورشة «حق الانتفاع العقاري تناول محمد الشهري من وزارة الاستثمار أهمية حق الانتفاع العقاري للمستثمرين وممارساته وتطبيقاته العالمية وأثره في تعزيز تنافسية القطاع العقاري، واستعرضت في جلسة» التصميم الداخلي لمنزل العمر»، المهندسة ربى الفنيخ مراحل تصميم المنزل وأهمية التصميم الداخلي في استغلال المساحات وتوفير التكاليف.