لا شك أن السوق الحر الصحي هو ما يقوم على نظرية العرض والطلب وهذا في حال كانت البيئة العامة التنظيمية مكتملة ويتكامل معها مفهوم فكرة (الميثاق الأخلاقي للتعامل التجاري)، وفي سوق العقار نجد أن التنظيمات مؤخرا راعت كل شيء، إلا ثغرة عدم تحديد سقف أعلى لنسبة رفع الإيجار بين المؤجر والمستأجر ضمن حدود نطاق سعري بنسبة مئوية محددة! لذلك ستسمع الكثير من القصص التي تتكرر في حصول جشع عند المؤجر في لحظة مشاهدته لأي مظاهر رواج أو ثراء عند المستأجر!لا تستغرب حين تكون مستأجرا لشقة صغيرة بـ 20 ألف ريال في السنة، ثم بعد فترة حين يراك المؤجر وقد اشتريت سيارة فارهة، ستجده قبل نهاية العقد سيخبرك برفع الإيجار حتى لو أراد رفع الإيجار بنسبة 100% فلن يردعه شيء! ولن يجد نظاما واحدا أو جهة واحدة توقفه عند حده! وقد يرمي لك جملة (من حكم في ماله ما ظلم)!هذا الجشع قد يتكرر أيضا في المجال التجاري، وقد حكى لي أحد رواد الأعمال العاملين في مجال المطاعم أنه بدأ في محل صغير واجتهد ووقف عليه بنفسه حتى بات من أكثر المطاعم زحاما في منطقته، وكان (طابور) العملاء يصل للشارع أحيانا، ولأن صاحب العقار كان قريبا من موقع المطعم وشاهد الإقبال أكثر من مرة، ترصد له قبل نهاية العقد وأرسل له خطابا أنه قد قرر رفع الإيجار بنسبة 100% بحيث يكون 100 ألف ريال بدلا من 50 ألف ريال!وحين ناقشه في إعادة النظر في قراره هذا، لاسيما وأنه لازال شابا مبتدئا وأن المحل كلفه تجهيز مطبخ وديكورات وبناء سمعة، كان رد التاجر (العقرجي) المؤجر صادما! حيث قال له (يا رجال ادفع قروشك واجد ومطعمك يغطي وزود)!هذا التاجر الجشع جمع بين عدة خصال قبيحة تبدأ بالطمع وتمر مروراً بسوء وخبث النفس وتنتهي بالحسد والعياذ بالله!لكن لايلام الطماع حين يطمع فلا أخلاق تقوم سلوكه ولا نظام يهذب جشعه ولا قانون يكبح جماح شهوة الكسب بأي ثمن!أختم بخطورة خفية تحملها مثل هذه الممارسات حيث إن هذه السلوكيات هي ما تعجل بخروج المشاريع من السوق وبالتالي فقد عدد كبير من الوظائف ثم تجر وراءها بطالة شباب عاملين وقد تصل لكارثة إيقاف خدمات وضياع رائد أعمال كان كل ذنبه أنه تعاقد مع مؤجر طماع!فهل تتدخل الهيئة العامة للعقار وتضع الضوابط لتحديد سقف أعلى لرفع القيمة الإيجارية؟ هذا ما أتمناه والسلام ختام.