أكدت الحكومة اليمنية أن المئات من المعتقلين في سجون جماعة الحوثي محكوم عليهم بالإعدام، وأن 340 من المعتقلين قضوا تحت التعذيب.وقال متحدث الفريق الحكومي المفاوض بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، وكيل وزارة حقوق الإنسان بالحكومة المعترف بها ماجد فضائل، أن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي أخيرا بحق 44 معتقلا في سجونها، بالعاصمة صنعاء، تمثل تصعيدا خطيرا واستمرارا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الجماعة، في رسالة إلى الداخل والخارج بأن الجماعة ماضية في سياستها القمعية.وأكد أن الجماعة تسيس القضاء وتستخدمه كأداة ترهيب، سعيا للتخلص من المعارضين الذين يشكلون تهديدا لها، سياسيين كانوا أو ناشطين أو مواطنين.وأوضح أن هذه الأحكام تعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ إنها غير شرعية ولا أساس قانونيا لها، وغالبا ما تستخدم كوسيلة لتصفية حسابات سياسية والتخلص من المعارضين.إلى ذلك عبرت رابطة أمهات المختطفين عن إدانتها واستنكارها قرارات الإعدام الجماعية التي أصدرتها ما تسمى بالمحكمة الجزائية الابتدائية التابعة للحوثيين، بالعاصمة المختطفة صنعاء، بحق 44 مختطفا، مؤكدة أن القرار كسر قلوبهن.وقالت الرابطة في بيان صحفي إن هذه المحكمة الحوثية فاقدة الشرعية القانونية بصنعاء، مشيرة إلى أنها قضت بإعدام 44 مدنيا أغلبهم مختطفون في سجونها منذ أكثر من 4 سنوات.وذكرت في البيان أن المختطفين المحكوم عليهم تم أخذهم من منازلهم ومقرات أعمالهم من محافظات مختلفة وبتهم سياسية ملفقة وباطلة لم تثبت عليهم، وتم محاكمتهم بطرق تفتقد لأدنى متطلبات الإجراءات القانونية العادلة.ودعت الرابطة الجهات المحلية والدولية للتدخل العاجل لإيقاف هذه الأحكام الجائرة بحق المختطفين المدنيين وإنقاذهم من موت محقق في حال السكوت عن مثل هذا النوع من القرارات الظالمة.من جهة أخرى أربك قرار البنك المركزي في عدن، بشأن العملة الوطنية من الطبعة القديمة، صفوف قيادات الميليشيات الحوثية، التي لجأت إلى إخفاء وشراء العملات الصعبة من الأسواق.وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، طمأنة القطاع المصرفي والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي، التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة الموقتة عدن.وذكر خلال لقائه بالسفيرة الفرنسية كاترين قرم كوم، بالإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت إليها الميليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولا إلى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية.مشاهدات يمنية:

• محطة مأرب الغازية تخرج عن الخدمة، وانقطاع الكهرباء عن المدينة أمس وسط موجة حر قاتلة.
• حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظة مأرب تجاوزت الـ300 حالة منذ مطلع العام الحالي.
• القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن قواتها دمرت طائرة مسيرة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر.