لا جديد.. فكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود شهدت الأسبوع الماضي عملا دؤوبا من قبل أبنائنا الطلاب والطالبات عرضت خلاله مشاريع متميزة في مجال العمارة والتخطيط العمراني.لا جديد فيوم العروض النهائية أصبح بمثابة كرنفال احتفالي تتسابق لحضوره كبريات شركات التطوير العقاري والمكاتب الهندسية ومؤسسات القطاع الخاص لاستقطاب الخريجين لسوق العمل.مشاريع الطلاب والطالبات في كلا القسمين أصبحت هدفا للمشاركة في المسابقات المحلية والعالمية لا سيما في تقنيات البناء، والتصميم العمراني، وأنسنة المدن، واستدامة الأحياء السكنية، والمدن الذكية.كلية العمارة والتخطيط تسير ضمن إطار منهجي لمعالجة قضايا عمرانية واقعية لتؤكد رسالة جامعة الملك سعود السامية في تقديم تعليم متميز وإنتاج بحوث إبداعية تخدم المجتمع، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة.لا جديد في كل ذلك؛ ولكن الجديد أننا احتفلنا الأسبوع الماضي بتخريج أول دفعة طالبات من قسم العمارة وعلوم البناء وقسم التخطيط العمراني.نعم للمرة الأولى تدفع الجامعة بكوادر بشرية نسائية تحمل درجة البكالوريوس في العمارة والتخطيط وهو ما يدعم التوجه الوطني لتمكين المرأة في التعليم والوظائف كأحد مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.والجديد أيضا أننا نحتفل بتخريج أول دفعة في التخطيط العمراني على مستوى الجامعات السعودية.أشرت سابقا إلى أننا بحاجة إلى كوادر بشرية في العمارة والتخطيط تدفع عجلة التنمية العمرانية في بلادنا لضمان تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة؛ نحن بحاجة إلى كوادر بشرية تحمل درجة البكالوريوس؛ لأننا في دولة مقبلة على ثورة تنموية غير مسبوقة.في الحقيقة، لا يمكن أن نبني مدنا واعدة ومستدامة دون وضع خطة تستشرف المستقبل وتعمل على استنطاق موارد المدن لخدمة السياسات الوطنية العليا.بعبارة أخرى، نحن بحاجة إلى صياغة استراتيجيات مستدامة للعمران تأخذ في عين الاعتبار الموارد الثقافية والبيئية والاقتصادية وتستوعب السياسات العليا في التخطيط الوطني، فالإقليمي، ثم المحلي، وصولا لمستوى المشروع المعماري.إن الكوادر البشرية المؤهلة يمكنها أن تعمل على ترجمة مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 خاصة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار ما تشهده المنطقة من تحولات في عصر العولمة والتطور التكنولوجي.أصبحت النظرة الاستراتيجية للمدن اليوم ليس في كونها بيئات تستوعب السكان؛ بل كمحركات اقتصادية تدعم الاقتصاد المحلي. وعلى ذلك، فإن جودة الحياة تبدأ من تطوير المدن بما في ذلك البنية الإجرائية والبنية الهيكلية لتكون مدنا حيوية قادرة على التفاعل مع احتياجات الإنسان.إن المدينة ليست مجرد فكرة أو مبادئ مثالية أو مادة يمكن تنفيذها أو استنساخها من تجارب عالمية، المدينة اليوم تتجه إلى مزيد من التعقيد فالسياسات العمرانية لا يمكن صياغتها اعتباطها؛ ولا بد أن يرتبط ذلك بمواءمة بين الأجندة الاقتصادية، والبيئية، والعدالة الاجتماعية.قوى السوق وتضارب المصالح يمكن أن تقود إلى مزيد من البيروقراطية وعليه فإن إشكالية المدن ليس في بنائها المادي المحض ولكن في جوهرها الإجرائي. نحن بحاجة إلى سياسات تنفيذية، وتشريعات عمرانية تستوعب طبيعية وخصائص كل مدينة، وكل حي سكني؛ بل وكل مشروع تنموي في بلادنا العامرة. اليوم نحن بحاجة إلى حوكمة ومؤشرات أداء وتقويم مستمر للخطط واستقراء احتياجات المجتمع نحو البيئة العمرانية التي نرغب العيش بها.باختصار، لقد جاء دور الكوادر النسائية للمشاركة في بناء مستقبل التنمية العمرانية.waleed_zm@