مبدأ التناسب مصطلح قضائي، وهو يأتي بمعنى المناسبة، أي ملاءمة الحكم بشكل معيارين بين الوسائل وأسباب الحكم والأسباب المنشودة من ممارسة السلطة القضائية، هذا المفهوم هو بحد ذاته مثير للجدل، فهو سلاح ذو حدين في طبيعته مقوم لحصول مصلحة أو دفع مضرة، كما أنه من الجدير بالذكر أن القاعدة الفقهية في تساوي جلب منفعة مع دفع مضرة قد جعلت من مفهوم التناسب أكثر صعوبة في تطبيقه، وهو أمر معمول به.وعلى ذكر مفهوم التناسب من زاوية قضائية، فإن هذا المفهوم لم يكن محصورا على الاستحكام فقط، بل يتم تطبيقه على مستوى القرارات الإدارية، ويعرف التناسب إداريا بأنه تحقيق التوافق بين سبب القرار ومحله أو اشتراط علاقة تطابق بين الوسيلة والهدف، والتناسب بهذا المعنى ينشأ بعمل موازنة بين المنافع والمضار.قد يكون التناسب أكثر الأنماط الإدارية الشائعة لدى الكثير من صناع القرار، لكن بطبيعة الحال من أجل تحقيق عدالة إدارية في حال اللجوء للتناسب في القرارات الإدارية فإن عملية تحليل القرار تحتاج إلى دقة وتحليل للمنفعة والمضرة بشكل موضوعي، هذا التحليل أشبه بتحليل المخاطر.إن مفهوم التناسب كمفهوم قضائي أو قانوني أتاح للإدارة بموجب سلطتها اللجوء إلى التناسب في قرارات استخدام سلطتها التقديرية، إلا أن الرقابة على هذا التناسب أمر لا بد منه من خلال رقابة السلطة ذاتها، من توافق محل القرار وسببه وغاية العمل مع الأسباب المبررة له، حينما نتكلم عن هذا الأمر فإننا نفترض أن هذا التناسب قد قدر في أفضل الظروف والأحوال لعمل هذه الموازنة.Rakanalazeb@