في سابقة تاريخية.. رفض أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استغلال الديمقراطية لتحطيم بلاده، وأعلن حل مجلس الأمة، ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.وقال أمير الكويت، في كلمة متلفزة، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا): «هناك تدخلات غير مقبولة في القرارات الخاصة بأمير البلاد، وبلادنا مرت بظروف صعبة، ويتعين توجيه النصح للخروج منها».وتابع: «الفساد وصل إلى المؤسسات الأمنية والقضائية والاقتصادية.. ولا يوجد أحد فوق القانون».وأضاف الأمير مشعل، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، بأن القرارات التي اتخذها «صعبة، لكنها مهمة لتحقيق المصلحة العليا للبلاد»، مشيرا إلى «مصاعب وعراقيل لا يمكن تصورها أو تحملها».وتابع: «لمسنا خلال الفترات السابقة، وقبل أيام قليلة، سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، ووصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها».مشددا بقوله: «لن نسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة»، وأشار إلى أن «البعض يريد التدخل باختيار ولي العهد، وهو حق خاص بالأمير».وتابع أمير الكويت: «يجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون، ولن أسمح على الإطلاق أن تُستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة».وشدد على أن «احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم.. ولن أسمح بالمساس بهيبتهم».وقال الأمير في كلمته، إن الدستور الكويتي سمح بتعديله، وإعادة النظر في أحكامه بعد مرور خمس سنوات، متسائلا: كيف يجمد تعديل الدستور.وأضاف: «لأجل تحقيق هذا الهدف، في وقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار، لذلك أمرنا بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور، لمدة لا تزيد على أربع سنوات».أبرز قرارات أمير الكويت:

• حل مجلس الأمة.
• وقف العمل بالمواد 51 و65 (فقرة اثنان وثلاثة) و71 (فقرة اثنان)، و79 و107 و174 و181 من الدستور، لمدة لا تزيد على أربع سنوات، تتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة لاتخاذ ما نراه مناسبا.
• يتولى أمير البلاد ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.
• تصدر القوانين بمراسيم قوانين.
• يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ الأمر.