تعكس زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إلى الصين امس (الاثنين)، المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات السعودية - الصينية، عقب إبرام 'اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة' بين البلدين التي وقّعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

، والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022، وكانت باكورتها اتفاقيات ومذكرات تفاهم حكومية للتعاون في مجالات عدة من بينها الإسكان.

وتكتسب زيارة الوزير الحقيل للصين أهمية كبيرة نظراً لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الثنائي يعظّم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري، وذلك عبر اتفاقيات مع كبرى شركات البناء الصينية لإنشاء وحدات سكينة بمساحات متنوعة ووفق أعلى المواصفات ضمن الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان، وتضم مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والتجارية إضافة إلى مرافق الخدمات العامة.

وتسهم الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية في تعزيز ديناميكية سوق العقار السعودي نتيجة التعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية الرائدة وجذب استثمارات في قطاع الإسكان الذي يؤثر في أكثر من 120 نشاطاً وصناعة، ويوفر المزيد من الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار وحلول تمويلية مناسبة، ويعزز الناتج المحلي غير النفطي الذي بلغت مساهمة قطاع الأنشطة العقارية فيه 12.1 في المئة وقطاع البناء والتشييد 11.2 في المئة، وذلك يفسح الطريق لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، بعد أن وصلت على 63.74% مع نهاية 2023.

كما تعزز الشراكة جهود 'برنامج الإسكان' الذي يضع ضمن التزاماته في مرحلته الثانية حتى عام 2025 استحداث أكثر من 38 ألف وظيفة مباشرة للمواطنين في المجال العقاري.

وتمثل الصين الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية، فبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية لشهر فبراير 2024؛ فإن الصين تعد الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة التي شكلت ما نسبته 13.2% من إجمالي الصادرات، كما تحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة التي شكّلت ما نسبته 19.9% من إجمالي الواردات.

وتعمل الشركة الوطنية للإسكان على تطوير ضواحي سكنية ومجتمعات عمرانية متكاملة وزيادة الوحدات السكنية بالمملكة، من خلال تطوير 15 ضاحية سكنية متكاملة وضخ 300 ألف وحدة سكنية حتى نهاية 2025.