وافق مجلس الوزراء الياباني على مشروع قانون يهدف إلى منع مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين من العمل مع الأطفال عن طريق إنشاء نظام يطلب من المدارس وأرباب العمل الآخرين إجراء فحوصات تتعلق بخلفية المرشحين للعمل، لمدة 20 عاما ماضية.وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية، «إن الآباء دعوا، وجماعات دعم الأطفال، إلى تطبيق هذا النظام، الذي يطلق عليه اسم «دي بي أس الياباني»، على غرار نظام فحص خدمات الإفصاح والحظر التابع للحكومة البريطانية، وذلك في أعقاب سلسلة من الحالات التي تعرض فيها أطفال للاعتداء الجنسي على يد مسؤولين.وتعتزم الحكومة عرض مشروع القانون على البرلمان في جلسته الحالية.وبموجب النظام، سيطلب من المدارس ومراكز الرعاية النهارية ورياض الأطفال إحالة المرشحين للوظائف لفحص الخلفية الجنائية الذي تجريه وكالة الأطفال والأسر.