كلف الرئيس التونسي قيس سعيد بإعادة فتح ملفات فساد في صفقات مشبوهة، على أمل تمويل خزانة الدولة التي تواجه أزمة اقتصادية كبيرة.وأصدر الرئيس قرارا بتحديد التركيبة الجديدة لأعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، برئاسة القاضية مشكاة سلامة، إذ يتأمل أن تسهم اللجنة في توفير إيرادات مالية تساعد خزينة الدولة على مواجهة الأزمة الاقتصادية، وتجنبها الالتجاء إلى الجهات الدولية المانحة.ونص القرار على تحديد مدة أعمال اللجنة المذكورة بـ6 أشهر فقط، دون أي إشارة لإمكان التمديد. وحمّل الرئيس التونسي الأعضاء الجدد في «اللجنة الوطنية للصلح الجزائي» مسؤولية إعادة الأموال المنهوبة، مؤكدا أنها مسؤولية جسيمة وتاريخية.وجاءت تصريحات سعيد، عقب أداء الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي اليمين الدستورية أمامه في قصر قرطاج، مؤكدا أن الشعب يطالب بالمحاسبة العادلة وإعادة الأموال».وانتقد الرئيس التونسي في الوقت نفسه المطالب السابقة، التي تتضمن تسوية بمبالغ زهيدة في حين أنه من المفترض أن يعيد المعنيون بالصلح الجزائي عشرات المليارات إلى الشعب، عادا أنها هذه هي الفرصة الأخيرة للجنة الوطنية للصلح الجزائي لإرجاع أموال الشعب.وفي 2021 قدر حجم الأموال التي تطالب الحكومة باستعادتها، من قائمة تضم 460 رجل أعمال معنيا بالتسوية، بـ13.5 مليار دينار تونسي (حوالي 4.5 مليارات دولار)، وهو رقم يفوق ضعف التمويل الذي تطالب به تونس صندوق النقد الدولي، والمقدر بنحو 1.9 مليار دولار.ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن قيس سعيد يعمل على تسريع الإجراءات لتحصيل الأموال التي نهبها رجال الأعمال، لتعبئة الخزينة العامة التي تشكو من نقص حاد في السيولة.ويهدف الصلح الجزائي، حسب نص المرسوم الرئاسي، إلى استبدال الدعوى العامة أو ما ترتب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها، تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة، أو إحدى مؤسساتها، أو أيّ جهة أخرى، وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو محلية، حسب الحاجة.ومن المتوقع أن تسهم الأموال المستخلصة من رجال الأعمال المتهمين بالفساد، في جهود سد عجز الموازنة العامة.