من الأخبار التي طالعتها بسعادة الأيام الفائتة وأسعدت غيري لا شك، تشهير وزارة التجارة عطفا على حكم قضائي بمواطن وأربعة مقيمين نتيجة تورطهم في ارتكاب جرائم التستر التجاري في قطاع الذهب والمجوهرات.و»وفقا للحكم الصادر ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة بالذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له».. يثور السؤال عن القدرة المالية للمتستر عليهم - خطين تحت هذه العبارة وكفى.يظهر أن البعض لم يلتقط أكثر من مهلة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري على نحو ما يجب أن يكون الالتقاط عليه، لائحة تصحيح الأوضاع خرجت متسامحة لا مثيل لها وبمزايا أحسبها إنسانية - هي فعلا كذلك، حيث شملت الإعفاء من عقوبات مخالفة النظام ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، إجراءات التصحيح محفزة ميسرة عبر خيارات متعددة، الموقع الالكتروني لوزارة التجارة أو من خلال مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة.الخلاصة، أن الرقابة الصارمة الجاري العمل بها حاليا فيها علم وعمل وجهد، وهي في محلها، والذي لا ريب فيه أن النتائج موفقة ولا بديل لمكافحة التستر إلا إيقافه، وهنا يأتي دور المجتمع، لماذا؟ الجواب، هو أن التستر التجاري يولد الغش التجاري ويعرقل سير توطين الوظائف مما يسهم في نمو البطالة، أيضا يخلق حالات التضييق على من يمارسون أنشطة تجارية من أبناء وبنات الوطن عبر المزاحمة غير المشروعة، كل هذا يمس المجتمع بشكل مباشر، هذا إلى جنب أمر مهم خلاصته تسرب الأموال إلى الخارج مع التشويش على مؤشرات النمو الاقتصادي، وفوق هذا التعدي على النظام والتسويق لإمكانية التحايل على هيبته.تقديري أن التستر من المؤثرات على جودة الحياة. قلت في مقال سابق ما معناه أن السوء كل السوء في جرأة العمالة الوافدة والعلة الكبرى في أصحاب المصالح الضيقة المروجين للاتكالية على حساب الإنتاجية قليلي الإحساس بالمسؤولية الوطنية.ختاما، الدولة ممثلة بالجهات المعنية عمليا تؤكد أنه لا تسامح مع أي قضية تستر هذه حقيقة وليست رأيا او أمنية.. التستر التجاري خط أحمر لا تهاون فيه هذا هو الواقع السعودي الجديد.هنا أنتهي وبكم يتجدد اللقاء.