أعمال

اجتماع عربي لمواءمة المواقف التفاوضية بمنظمة التجارة

ماجد القصبي خلال ترؤسه الاجتماع (مكة)
رأست السعودية ممثلة بوزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة العرب بمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.وهدف الاجتماع التحضيري إلى التعبير عن المواقف والاهتمامات العربية المشتركة، مما يجعل لها قبولا أوسع وأشمل، ومواءمة المواقف التفاوضية العربية في موضوعات منظمة التجارة العالمية، ومساندة ومساعدة الدول العربية الساعية للانضمام، كما يهدف إلى تقريب وجهات النظر، ودعم العمل العربي المشترك مما يحقق مصالح تجارية واقتصادية متنوعة، إضافة إلى تمكين ودعم الحضور الدولي للدول العربية في مثل هذه المحافل.وأكد وزراء التجارة العرب في البيان الوزاري أهمية الوصول إلى نتائج وحلول فيما يخص قضايا التنمية، والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا، والمساعدات الفنية وبناء القدرات في تمكين الدول النامية من الانخراط بشكل فعال في النظام التجاري متعدد الأطراف، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد وخصوصا السلع الأساسية والزراعية، وعدم وضع القيود والعراقيل أمام تدفقها إلى أسواق الدول النامية، بما فيها الدول المستوردة للغذاء والدول الأقل نموا.وتضمن البيان أهمية اختتام اتفاقية ضوابط دعم مصائد الأسماك، وضرورة توحيد الجهود في مكافحة الجوائح الحالية والمستقبلية وضمان وصول اللقاحات والعلاجات والمواد الطبية الأساسية بشكل آمن وعادل للجميع، وأهمية تسهيل وتسريع انضمام الدول النامية والأقل نموا بما في ذلك الدول العربية الساعية للانضمام.وتأتي رئاسة المملكة للاجتماع نظرا لدورها الريادي في العالم والشرق الأوسط والمنطقة العربية خصوصا، إذ تولت منصب منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية منذ عام 2011م.اجتماع وزراء التجارة العرب بمنظمة التجارةالأهداف:
  • التعبير عن المواقف والاهتمامات العربية المشتركة
  • يجعل للمواقف العربية قبولا أوسع وأشمل.
  • مواءمة المواقف التفاوضية العربية في موضوعات المنظمة.
  • مساندة ومساعدة الدول العربية الساعية للانضمام.
  • تقريب وجهات النظر، ودعم العمل العربي المشترك.
  • تحقيق مصالح تجارية واقتصادية متنوعة.
  • تمكين ودعم الحضور الدولي للدول العربية.
النتائج:
  • أهمية الوصول إلى حلول فيما يخص قضايا التنمية.
  • المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا.
  • المساعدات الفنية وبناء القدرات في تمكين الدول النامية.
  • ضمان انسيابية سلاسل الإمداد للسلع الأساسية والزراعية.
  • عدم وضع قيود أمام تدفق السلع إلى أسواق الدول النامية.
  • أهمية اختتام اتفاقية ضوابط دعم مصائد الأسماك.
  • توحيد الجهود في مكافحة الجوائح الحالية والمستقبلية.
  • ضمان وصول اللقاحات والعلاجات بشكل آمن وعادل.
  • أهمية تسهيل وتسريع انضمام الدول النامية والأقل نموا.